في أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية، يقدم صندوق النقد الدولي حجة منطقية مفادها أنه بمجرد تخلص الأنظمة من التضخم، ستعود أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة "وفي عديد من الأسواق الناشئة" إلى مستوياتها المنخفضة للغاية التي كانت عليها قبل الجائحة. وهذا يتماشى مع الاتجاه التنازلي في أسعار الفائدة الحقيقية الطبيعية منذ أوائل الثمانينيات، الذي كان في حد ذاته نتيجة للشيخوخة السكانية والنمو الإجمالي المخيب للآمال في إنتاجية عوامل الإنتاج. ويوضح سعر الفائدة الحقيقي الطبيعي التوازن بين المدخرات المخطط لها وتكوين رأس المال في ظل الظروف النظرية للعمالة الكاملة والتضخم المستهدف. صحيح أنه لا شيء مؤكد في العالم الحقيقي. وكلما زاد عجز الميزانية الحكومية، ارتفعت الضغوط التصاعدية على المعدل الطبيعي. وفي حين تميل المجتمعات التي تعاني الشيخوخة السكانية إلى الادخار أكثر وتوفير مزيد، فإن المجتمعات القديمة حقا تدخر أقل. كما يتعين على المرء أيضا النظر في تأثيرات "التفكك" الكبير المحتمل للاقتصاد العالمي وصعود التكتلات المتمركزة حول الولايات المتحدة التي تتمحور حول الصين. قد يؤدي ذلك إلى الحد من تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات المتقدمة، ما سيعزز أسعارها الطبيعية. ومع ذلك، عموما، من المعقول أن نفترض أنه في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، سنعود إلى عالم تكون فيه أسعار الفائدة الاسمية للبنوك المركزية في الاقتصاد المتقدم، مقيدة بانتظام بالحد الأدنى الفاعل ELB. يحدد معدل الفائدة الاسمي الصفري على العملة "النقدية" حدا أدنى قريب من الصفر بموجب سعر فائدة البنك المركزي. إن معدل الفائدة الحقيقي الطبيعي المنخفض للغاية ومعدلات التضخم المنخفضة يجعلان من المحتمل أن يكون الحد الأدنى الفاعل قيدا ملزما. ورغم ارتفاع معدلات الفائدة الاسمية بشكل كبير منذ 2020، مع بلوغ معدل الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن 4.75 إلى 5 في المائة، لا تزال معدلات الفائدة الحقيقية "المعدلة حسب التضخم" قصيرة الأجل بالكاد إيجابية في الولايات المتحدة، وتظل سلبية ماديا في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ووفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، كان سعر الفائدة الحقيقي في الولايات المتحدة لمدة عشرة أعوام يبلغ نحو 2 في المائة فقط، وكان ذلك أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية لـ2008. إذا واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى موقفا حيث يخضع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لقيود يفرضها الحد الأدنى الفاعل، فإنه بذلك يكون قد فقد الأداة الأكثر فاعلية لتوفير الحوافز اللازمة لمواجهة التضخم دون المستوى المستهدف أو البطالة المفرطة. ودون القدرة على خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى، ستكون أدواته الوحيدة المتبقية هي التيسير الكمي "شراء أصول عالية الجودة"، والتيسير النوعي "شراء مطالبات مالية منخفضة المستوى"، والتحكم في منحنى العائد "شراء سندات ذات مدة استحقاق معينة على أي نطاق مطلوب للحفاظ على عائداتها ضمن نطاق معين"، والتوجيهات المستقبلية. يكمن النبأ السيئ في أن هذه الخيارات ليست فاعلة مثل تخفيضات أسعار الفائدة في تحفيز الطلب الكلي. والأسوأ من ذلك أن التسهيل الكمي والنوعي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المالي، كما لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي قط بالتحكم في منحنى العائد. يتمثل الخبر السار في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "والبنوك المركزية الأخرى" لديها خيار آخر واعد، وهو التخلص من الحد الأدنى الفاعل تماما عن طريق إلغاء النقد وإدخال عملة رقمية جيدة التصميم للبيع بالجملة والتجزئة متاحة على نطاق واسع لعامة الناس ... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكت، 2023