ستكون العملة الرقمية للبنك المركزي في أبسط أشكالها، عبارة عن التزام إيداع قابل للتحقق قائم على الحساب الرقمي للبنك المركزي. من الممكن إدارة العملة من خلال قاعدة بيانات تقليدية خاضعة للرقابة المركزية، ويظل من الممكن إدارة حسابات التجزئة الخاصة بالأفراد من قبل البنوك الحالية وخدمات الدفع والوسطاء المعتمدين الآخرين. وبدلا من ذلك، يمكن للعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي استخدام تقنية دفتر الموزع مثل "بلوكتشين". وأيا كان التصميم المفضل، فإن مفتاح القضاء على الحد الأدنى الفاعل يتمثل في القدرة على دفع فائدة، بأي سعر سلبي أو إيجابي، على الأرصدة المستحقة، ما يعني ضمنا أن المصدر "البنك المركزي" يجب أن يكون قادرا على تحديد المحفظة الرقمية الفريدة التي تحتوي على كل وحدة من وحدات العملة الرقمية للبنك المركزي في أي وقت. ورغم أن هذا يعني أن العملة الرقمية للبنك المركزي لا يمكن أن تكون أداة خاصة بحاملها مثل النقد، إلا أن هذا لا يعني أن البنك المركزي يحتاج إلى معلومات حول المالكين المنتفعين من تلك المحافظ. لا يمكن أن تكون حسابات العملة الرقمية للبنك المركزي مجهولة المصدر، لكن مثل حافظات بيتكوين الحالية، يمكن أن تكون ذات اسم مستعار. وكما هو الحال مع عملة بيتكوين، سيكون سجل المعاملات الكامل للعملات الرقمية للبنك المركزي القائم على تقنية "بلوكتشين" على نطاق عام، ما قد يمكن البنك المركزي "أو أي طرف ثالث آخر مهتم" من استنتاج الملكية النفعية لأي محفظة. إنه ببساطة أمر لا مفر منه أن توفر العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المدرة للفوائد خصوصية أقل من النقد، بغض النظر عما إذا كان يتم تنفيذها باستخدام نظام مركزي قائم على الحسابات أو نظام مرخص مستند إلى تقنية دفتر الأستاذ الموزع. وبالنسبة إلى الليبراليين الذين يعدون كل الحكومات متطفلة أو طاغية أو شريرة، ستكون هذه سمة سلبية. لكن بالنسبة إلى أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء التهرب الضريبي وغسل الأموال وغير ذلك من السلوكيات غير القانونية، فإن عدم الكشف المطلق عن الهوية يعد خبرا سارا. إذا كانت العملة الرقمية للبنك المركزي متاحة على نطاق واسع وسهلة الاستخدام، فيجب أن يتمكن حتى الأشخاص الأكثر تحديا من الناحية التكنولوجية من التعامل معها بسهولة، عبر شبكات الإنترنت وخارجها، ما يعني أن الاستبعاد المالي لن يكون مشكلة. صحيح أن نجاح وفاعلية العملة الرقمية للبنك المركزي CBDC من المرجح أن يتسبب في الاستغناء عن الوساطة من جانب النظام المصرفي، حيث تستبدل الأسر والشركات حيازات العملة الرقمية للبنك المركزي بالودائع المصرفية. لكن إذا كان البنك المركزي قلقا بشأن ذلك، فيمكنه إقراض عائدات إصدار العملة الرقمية الخاصة به إلى القطاع المصرفي. يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي خلف المنحنى. فقد أظهر متتبع العملة الرقمية للبنك المركزي التابعة للمجلس الأطلسي الذي يضم 119 دولة أو اتحاد عملات أن 11 دولة قد أطلقت بالفعل بشكل كامل العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي "جامايكا وجزر الباهاما وثماني دول في اتحاد عملة شرق الكاريبي ونيجيريا"، بينما دخلت 18 دولة أخرى المرحلة التجريبية "بما في ذلك الصين والهند وروسيا وأستراليا وتايلاند وكوريا الجنوبية". من المرجح أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي تجربة عملة رقمية هذا العام. من ناحية أخرى، "لم يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي أي قرار" بشأن هذه المسألة. إنه "ملتزم بضمان استمرار سلامة وتوافر النقد" وينظر إلى "العملة الرقمية للبنك المركزي باعتبارها وسيلة لتوسيع خيارات الدفع الآمنة، وليس لتقليلها أو استبدالها". لن يساعد ذلك في المرة المقبلة التي يمنع فيها الحد الأدنى الفاعل صناع السياسة من توفير الحافز اللازم. يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستيقاظ والوصول إلى المقدمة. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكت، 2023