أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحه لم تقم بالحجز علي أي من البنوك المصرية بما فيها بنك مصر والبنك الأهلي، مضيفًا أن ما جاء بالصحف غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة. جاء ذلك ردًا على ما نشر ببعض الصحف حول حجز الضرائب على أرصدة البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة وأنها بدأت ببنكي مصر والأهلي. وأَضاف أن المصلحة حجزت على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجزا تنفيذيا (ما للمدين لدي الغير) لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة وهو إجراء روتيني يومي طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955. وطالبت المصلحة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد القومي.