هكذا ستؤثر ضريبة العوائد والسندات على بنوك مصرية

  • 12/6/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

فيما تواجه #أسهم_البنوك المدرجة في #البورصة_المصرية خسائر حادة وعنيفة منذ إعلان الحكومة المصرية ضريبة على إيرادات الأذونات و#سندات_الخزانة، مازالت البنوك تدرس موقفها رغم إعلان اتحاد البنوك المصرية توصله إلى اتفاق بشأن هذه الضريبة. وفي مذكرة حديثة، قال بنك قطر الوطني الأهلي، إنه سيتم دراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتأثيره على القوائم المالية فور صدور الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب. وأضاف أنه سيتم الإفصاح عن التأثير فور معرفة آلية تنفيذ القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها. وحقق بنك قطر الوطني الأهلي صافي ربح بلغ 5.38 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2018، مقابل 4.24 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعملات خلال الفترة، حيث سجل 9.35 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.71 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجل صافي دخل البنك من العائد نحو 7.92 مليار جنيه منذ يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 6.40 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. #البنك_التجاري_الدولي الذي يواجه خسائر حادة وعنيفة في البورصة المصرية، فقد أكد عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي. وتوقع البنك في بيان لبورصة مصر، انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد. وأشار إلى اتفاق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية. وأكد "التجاري الدولي مصر" أنه جارٍ دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح. وتراجع سهم التجاري الدولي بنحو 13% خلال الأسبوعين الماضين ليهبط من مستويات الـ80 جنيهاً إلى 70 جنيهاً، ضاغطاً على المؤشر الرئيسي للبورصة ليفقد أكثر من ألف نقطة على غثر التعديلات الضريبية. كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، ما أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة. وخلال الأسبوع الماضي، هبط مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

مشاركة :