قالت محامية راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض في تونس لرويترز إن قاضي تحقيق أمر بسجن الغنوشي أمس الخميس، وهو أحدث سياسي معارض يُسجن في البلاد.وأضافت المحامية منية بوعلي أن الغنوشي، الذي ألقي القبض عليه يوم الاثنين، بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وأن قرار سجنه صدر بعد التحقيق معه لثماني ساعات على الأقل.ونددت النهضة بما وصفته بأنه "قرار ظالم وسياسي" وقالت إنه يهدف للتغطية على الفشل الذريع "لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود للإفلاس".كانت الشرطة قد ألقت القبض هذا العام على عدد من الشخصيات السياسية البارزة التي اتهمت سعيد بتنفيذ "انقلاب" حين حل البرلمان في 2021 وبدأ مباشرة الحكم بالمراسيم وصاغ دستورا جديدا. وقالت محامية الغنوشي لرويترز "كان قرارا سياسيا وجائرا، لقد كان قرارا جاهزا.. سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك تعليقا له بعد قرار حبسه حيث قال "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة". وكان الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما رئيسا للبرلمان السابق الذي أصدر سعيد قرارا بحله قبل أن يسيطر على كل السلطات تقريبا. وحظرت السلطات التونسية الثلاثاء الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة الإسلامي المعارض وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الخلاص المعارضة. وقال حزب النهضة إنه يخشى أن يكون القرار تمهيدا لحظره.وقالت الولايات المتحدة إن القاء القبض على الغنوشي وإغلاق مقر النهضة وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيدا يبعث على القلق.وذكر مسؤول بوزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي جاء بعد "تصريحات تحريضية".كان الغنوشي قد قال خلال اجتماع للمعارضة الأسبوع الماضي "تونس من دون النهضة، بلا إسلام سياسي، من دون اليسار أو أي مكون آخر مشروع حرب أهلية".وواجه الغنوشي جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بتهم تتعلق بفساد مالي وشبهات بمساعدة إسلاميين على السفر لسورية للقتال وهي اتهامات ينفيها هو وحزبه.وكان الغنوشي لاعبا رئيسيا في تونس منذ ثورة 2011 وقاد حزبه للمشاركة في كل الحكومات المتعاقبة التي فشلت في الاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية. ويقول أنصار الغنوشي إنه رمز للتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين لكن خصومه يتهمونه بالتسبب في نشر الفكر المتطرف والتساهل مع الجماعات الاسلامية بعد 2011.