لم يجد أحد قضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة أمام «تعنت» مستأجر ماطل في سداد المستحقات إلى مالك العقار سوى القوة لإخلاء الشقة وإلزامه بسداد فاتورتي الماء والكهرباء. صاحب العقار بحسب الصك (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) تقدم للمحكمة العامة بدعوى ضد مستأجر ماطل في سداد قيمة ما عليه من مبالغ مالية، علاوة على تغيبه عن حضور الجلسات رغم تبليغه هاتفيا، ما دعا القاضي إلى إثبات البينة من المدعي الذي قدم عقد الإيجار المحتوي على بند يلزم المستأجر بالإخلاء عند المماطلة. القاضي ألزم المدعي بحلف اليمين على صحة العقد قبل أن يصدر حكمه غيابيا بإخلاء العقار بالقوة الجبرية وتبليغ المدعى عليه بذلك، وبانتهاء مدة الاعتراض 30 يوما أصبح الحكم قطعيا وواجب النفاذ، إذ طوق رجال الأمن السكن والنداء على المدعى عليه بالمكبر إلا أنه لم يمتثل، ليتم كسر باب الشقة وإخراج المدعى عليه مع متاعه بالقوة وتسليم الشقة لمالك العقار.