ثبتت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لذلك التصنيف وذلك بالرغم من افتراضات تراجع الأسعار العالمية للنفط. ونشرت وكالة (ستاندرد آند بورز) أمس الأول تقريرها عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت تناول ثلاثة أجزاء رئيسية وهي، النظرة العامة للتصنيف، ومبررات التصنيف، وآفاق التصنيف. النظرة العامة قالت الوكالة إن الأسعار العالمية للنفط شهدت المزيد من التراجع منذ آخر مراجعة للتصنيف السيادي لدولة الكويت في أغسطس/آب الماضي مشيرة إلى مراجعة توقعاتها لأسعار النفط في يناير/كانون الثاني الماضي بافتراض المزيد من الانخفاض خلال السنوات 2016 - 2019. وتطرقت إلى أثر انخفاض أسعار النفط على المؤشرات الاقتصادية والمالية لدولة الكويت وذلك لاعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية متوقعة تراجع كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة. وأوضحت أن الكويت قامت ببناء صافي أصول مالية وخارجية كبير على مدى سنوات عدة وستستمر تلك الأصول في مساعدتها للتغلب على التراجع الحالي لأسعار النفط. وأكدت الوكالة استقرار آفاق التصنيف ما يعكس توقعاتها بأن تبقى أوضاع الموازين المالية والخارجية للكويت قوية مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية يمكنها من مواجهة المخاطر المتعلقة بكل من البيئة الحالية لأسعار النفط المنخفضة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة. مبررات التصنيف تطرقت وكالة (ستاندرد آند بورز) إلى توقعاتها بأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 40 دولارا للبرميل لعام 2016 ونحو 46 دولاراً للبرميل للسنوات 2016-2019 الأمر الذي دفعها إلى مراجعة توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وأوضاع كل من المالية العامة والحساب الجاري للكويت. وأشارت الوكالة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العام والنصف الماضي أثر بشكل كبير على أوضاع المالية العامة وبدرجة أقل على أوضاع الحساب الجاري ومستويات الثروة مبررة إبقاء التصنيف الائتماني لدولة الكويت دون تغيير لأنها لا تزال مدعومة بالمستويات المرتفعة من الثروة السيادية المتراكمة ومخزون الأصول الخارجية والمالية القوي جداً. وأضافت أن الحكومة الكويتية ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار تدير الأصول الضخمة التي تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين واصفة ادارة الثروة النفطية من قبل الحكومة بأنها إدارة حصيفة. وقدرت الوكالة صافي الأصول الحكومية بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 ما يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة انخفاض أسعار النفط معتبرة في ذات الوقت أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر السياسية والاعتماد الكبير على النفط إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية. تحويلات صندوق الاحتياطي تطرقت الوكالة إلى إجراءات رسمية للكويت بزيادة تحويلاتها السنوية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة من 10 إلى 25 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة في السنوات المالية الأخيرة بما في ذلك في السنة المالية 14 / 2015 في ظل ارتفاع أسعار النفط. وتابعت بالقول إن الكويت عاودت في السنة المالية 15 / 2016 باستقطاع 10 في المئة (وهو الحد الأدنى لنسبة التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة) وذلك في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط مشيرة إلى الإفصاح المحدود عن حجم وهيكل الموجودات الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار إلا أن تقديراتها له بنحو 535 مليار دولار في نهاية عام 2015. وافترضت (ستاندرد آند بورز) وفقا للسيناريو الأساسي بقاء حجم إنتاج النفط الكويتي فوق 2,8 مليون برميل يوميا لغاية عام 2019 على أن يزيد الإنتاج إذا أنجزت الكويت خططها للاستثمار في هذا القطاع. وأكدت قوة الصادرات النفطية الكويتية التي أدت إلى تحقيق فوائض مالية في الحساب الجاري تقدر بالمتوسط بأكثر من 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2009-2015) متوقعة أن تنخفض تلك الفوائض إلى نحو 11 في المئة في السنوات (2016-2019). استثمارات في الخارج توقعت الوكالة العالمية نتيجة لسياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج أن تسجل الكويت صافي أصول خارجية كبيراً بنحو 500 في المئة من متحصلات الحساب الجاري في عام 2015 وبقاء إجمالي التمويل الخارجي منخفضاً نسبياً عند نحو 80 في المئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام في السنوات الأربع المقبلة. وتوقعت كذلك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الكويت بالمتوسط نمواً بنحو 2,4 في المئة في السنوات (2016-2019) مع بقاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ثابتاً في إشارة إلى دور جزئي للنمو السكاني المرتفع. واعتبرت أن ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات (غير معلنة) يحد من المرونة النقدية مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف يتسق مع اعتماد الكويت على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار الأمريكي مع امتلاك الكويت لموارد مالية كافية لإدارة سياسة ربط سعر الصرف. وقالت إن النظام المالي في الكويت مستقر بشكل عام وان المصارف الكويتية تعمل في بيئة تنظيمية وإشرافية قوية مع تمتعها بمستويات صحية للرسملة متوقعة ان يشهد النمو الائتماني بعض التباطؤ. (كونا) الميزانية العامة ذكرت الوكالة أن الميزانية العامة (بإضافة دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة) حققت فوائض مالية تبلغ بالمتوسط نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2001 متوقعة أن تستمر الميزانية العامة (شاملة دخل الاستثمارات الحكومية وباستبعاد مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة) بتحقيق فوائض مالية تصل إلى نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية (15/ 2016 - 18 / 2019 ) رغم انخفاض أسعار النفط. كما توقعت بالمقابل أن تشهد الميزانية العامة (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وحساب مخصص احتياطي صندوق الأجيال القادمة) عجزاً مالياً بالمتوسط يقل عن نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية (15 / 2016 - 18 / 2019). آفاق التصنيف قالت الوكالة عن آفاق التصنيف إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية بدعم من المخزون الكبير من الأصول المالية، وتساهم هذه القوة في مواجهة المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الحالية المنخفضة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني للكويت في حال نجحت البلاد في تحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل وتلاشت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ أو في حال تحسنت التوقعات بشأن أسعار النفط بينما يمكن أن تخفض الوكالة تصنيفها للكويت في حال أدى الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى تقويض مستويات الثروة في البلاد أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وفردت الوكالة في نهاية تقريرها جدولاً تضمن عوامل التصنيف الرئيسية ونتيجتها إذ اعتبرت أن التقييم المؤسسي للكويت محايد والتقييم الاقتصادي قوي وتقييم الأوضاع الخارجية والتقييم المالي قوي أيضاً.