أصبح لوزارة التربية والتعليم 3 وزراء، ومؤسسة تدير مدارسها، ومجلس أعلى للتعليم يشرف عليها، ويتابعها مجلس الوزراء.. ولا عذر لأحد بعد ذلك، كلمات ذات معان عميقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تبلور في مضمونها أهمية المرحلة المقبلة في تاريخ الإمارات، لاسيما في قطاع التعليم، ومدى اهتمام القيادة الرشيدة بمخرجاته في تلك المرحلة التي تريد منه خلالها تحقيق التنافسية العالمية وتصنيع منتج تعليمي يستطيع مجابهة تحديات المستقبل ومواكبة المتغيرات في القطاعات كافة، فالأعذار مرفوضة والخطأ غير مقبول. الإمارات وضعت سياسات وبرامج ممنهجة ترمي إلى إصلاح التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستمرار في تطوير التعليم وربطه بالمتغيرات السريعة والمتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ليسير الركب نحو مرحلة أكثر ديناميكية تحقق طموحات المستقبلية. ونحن اليوم أمام أكبر تغيرات يشهدها قطاع التعليم، أكد عدد من الخبراء وأساتذة الجامعة، أن المرحلة المقبلة تركز على توحيد الجهود والرؤى واتجاهات تطوير التعليم في الدولة، لتفريخ أجيال العلم والمعرفة، إذ تعول عليهم الدولة في تشييد الإمارات ما بعد النفط، فقد منحت القرارات الأخيرة وزارة التربية صلاحيات الإشراف الاستراتيجي على الأبناء من المهد إلى اللحد، أو من سن الحضانة إلى الدراسات العليا. فيما أكد عدد من التربويين، أن احتياجات الميدان التربوي في المرحلة المقبلة، تنصب على تحديد مهام وأدوار المعلمين وتعريف ولي الأمر بأهداف الدولة والوزارة بكل شفافية ووضوح وجدية، لضمان استدامة التطوير، وتفادياً للفجوات وسوء الفهم الذي قد ينجم عن عدم الإحاطة، بمعايير واستراتيجيات مستقبل التعليم، معتبرين أن عناصر الميدان جنود في خدمة الوطن ومن حقهم المشاركة الفاعلة في بناء أجيال الإمارات. البداية كانت مع تصريحات حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن آليات العمل في المرحلة المقبلة، قوامها الإخلاص والصدق والعمل والعزيمة والإرادة والطموح، لنستطيع التغلب على المعوقات، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات وتلبية التطلعات في نظام تعليمي، يدخل غمار التنافسية العالمية بقوة ويضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة. وقال إن التعليم كان ولا يزال يتصدر اهتمامات القيادة، وهو ما اتضح جلياً في التشكيل الجديد والهيكلة الحكومية، حيث أصبح هناك 3 وزراء للتربية والتعليم، ومؤسسة لإدارة المدارس، ومجلس أعلى للتعليم يشرف عليها، وبمتابعة من مجلس الوزراء، الأمر الذي يضعنا أمام استحقاقات جديدة يستوجب معها العمل بإخلاص وتفان، موضحاً أن التغييرات الهيكلية تدل على النظرة الاستشرافية للمستقبل مقرونة بأدوات عصرية، قوامها التخطيط السليم، والتغيير الإيجابي، وضخ دماء شابة جديدة في أوصال العمل المؤسسي الحكومي، مما يسهم في تجويد الخدمات وتحقيق السعادة والرخاء للجميع. قرار يحاكي النظم العالمية تعد مسارات التعليم ومخرجاته واتجاهاته وفق التوجيهات الأخيرة، مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات، ونقلة نوعية تؤكد عزم وإصرار القيادة الرشيدة للدولة، على النهوض بالتعليم، والارتقاء به مجتمعياً ومهنياً إقليمياً وعالمياً، هذا ما وصل إليه الدكتور حسين عوض الأستاذ الجامعي، ومضى يؤكد أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، قرار صائب يحاكي النظم العالمية في التعليم، ويتماشى مع متطلبات الجودة، من حيث تقليص الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية، فضلًا عن تحقيق المزيد من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، من خلال معايير جودة معتمدة عالمياً. وأوضح أن المتابع لواقع وتطور التعليم والسياسة التعليمية في الدولة، خلال السنوات الأخيرة، يجد أن التغير الهيكلي في قطاع التعليم، يعتبر استمراراً للنهج الذي اتبعته القيادة في هذا المجال، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تحيطها تحديات كثيرة، وتتطلب تضافر الجهود والتخطيط الممنهج، وآليات التنفيذ الدقيقة، فضلاً عن الشفافية في التعاطي مع القضايا التعليمية، لاسيما المتعلقة بالمناهج وتأهيل المعلمين الذين يلعبون دوراً كبيراً في بناء الأجيال. ولم يتفق الدكتور حسين عوض مع الآراء التي تقول إن دمج وزارتي التعليم العام والعالي، يضع الكثير من الأعباء على القائمين على النظام التعليمي، حيث إنه من المفترض أن تتجدد الأدوار المناطة بهذه الوزارة، ولا يعني ذلك أبداً أنه من الضروري بل ليس من المتوقع أن ترث الوزارة الجديدة المسؤوليات نفسها التي كانت ملقاة على عاتق الوزارتين السابقتين، وبدراسة تجارب كثير من النظم التعليمية حول العالم نلاحظ تطوراً مستمراً في أدوار الجهات المسؤولة عن القطاعات التعليمية المختلفة، وتوجهاً متنامياً نحو تقليل مركزية الإدارة، وإعطاء مزيد من الاستقلالية للجهات التعليمية المختلفة في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي. وأكد أن الفرصة متاحة للقيادات الجديدة، لتحقيق النقلة النوعية في التعليم، حيث التخطيط طويل المدى، وتوحيد الجهود والرؤى واتجاهات التطوير المستدام، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، ويسهم في ارتفاع مستوى جودتها، لاسيما أن النظام منح صلاحيات وزارة التعليم لتضم الإشراف الاستراتيجي على الطلبة من سن الحضانة إلى الدراسات العليا، وهذا في حد ذاته يتيح إعداد خطة طويلة المدى لبناء جيل متكامل مسلح بالعلم والمعرفة من المهد إلى اللحد. مستقبل المخرجات أما الخبير التربوي حميدان ماضي، فيرى أن التغييرات الهيكلية التي شهدها قطاع التعليم مؤخراً، ترسم مستقبل المخرجات وفق خريطة طريق ممنهجة تلم شمل المنظومة التعليمية في الدولة في بؤرة واحدة، تتوحد فيها الجهود والمسارات والأهداف، فضلاً عن أن التوجه يحاكي متطلبات الجودة، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة التي تتبلور في تحسين العمليات التعليمية وجودة المخرجات، مضيفاً أن تلك القرارات جاءت في الوقت المناسب لاستكمال إجراءات التكامل واجبة الحدوث بين التعليم العام والتعليم العالي. واكد أهمية بناء مناهج تتوافق مع تلك المتغيرات، وبما يناسب مستجدات النظم التعليمية العالمية، التي تعد إحدى طموحات القيادة الرشيدة للدولة، فضلا عن تأهيل المعلمين بما يواكب التوجهات الجديدة، لنستطيع أن نفي باحتياجات سوق العمل في المستقبل، ورفده بمنتجات تعليمية مبدعة ومبتكرة، تستطيع الدولة أن تعول عليهم في نهضة الإمارات وتعزيز مكانتها في المجتمعات العالمية، معتمدين على علمهم ومعرفتهم بعيداً عن النفط. وشدد على أهمية تناسق القرارات بين وزارة التربية والتعليم والميدان التربوي، فضلاً عن التواصل الدائم والمشاركة الفعالة لجميع الفئات في الميدان، لفهم ماهية المتغيرات، والوقوف على المستجدات والتوجهات الجديدة بشفافية ووضوح، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لعملية التطوير، وتجويد المخرجات التي تحاكي الابتكار والإبداع. وأضاف: شهد الميدان التعليمي خلال الفترة الماضية عمليات تطوير كبيرة شملت عناصر العملية التعليمية على مستوى الدولة، مؤكداً أن هذا نتيجة طبيعية لحرص واهتمام الإمارات، ودعمها المتواصل لقطاع التعليم، بعناصره ومقوماته كافة، مما يعكس بوضوح التوجهات الاستراتيجية للدولة، نحو الارتقاء بمخرجات التعليم. أوساط المعلمين ارتياح شديد رصدته الخليج بين أوساط المعلمين في الميدان التربوي بعد الهيكل الجديدة لقطاع التعليم، إذ أعربوا عن أملهم، بالتواصل المباشر مع قيادات وزارة التربية، بما يتيح لهم فهم ماهية عملهم في المرحلة المقبلة، ليتسنى لهم أداء واجباتهم ومهامهم على الوجه الأكمل. إن التغييرات الهيكلية التي تعد الأكبر في تاريخ التعليم، تجسد مرحلة جديدة في التاريخ، وترجمة واقعية لتوحيد مساراته، بشكل أكثر ديناميكية، يسهم في تصنيع وتفريخ منتج تعليمي عالي الجودة، يستطيع مواكبة المتغيرات، وتحقيق التنافسية العالمية، ومجابهة التحديات المستقبلية في المجالات كافة، هذا ما وصل إليه صالح فضل مدير مدرسة، ومضى يؤكد أن الأهداف تركز على بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة وفقاً لخطة تعليمية ممنهجة وطويلة المدى، تحتضن الطفل منذ الحضانة وصولاً للدراسات العليا من خلال نظام موحد يجمع رؤى واتجاهات ومسارات التعليم في الدولة. وأكد أن هذا يخدم العملية التعليمية ومخرجاتها، ولكن الأهم إيجاد آليات تنفيذية دقيقة نابعة عن فهم للأهداف، واحتواء مضمون التغير والنتائج التي تسعى الإمارات مستقبلاً لإحداثها في هذا القطاع العريق، لاسيما أن الشباب المتسلح بالعلم والمعرفة هم قوام الدول المتقدمة وعمودها الفقري الذي يدير مناحي الحياة ويحقق التنافسية العالمية وإنتاج المعرفة في القطاعات كافة، وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة التي ترفض الخطأ ولا تقبل الأعذار. وقال إن المدارس الحكومية ستشهد أزهى عصورها في ظل التغيرات الجديدة، لاسيما بعد صلاحياتها الجديدة واستقلاليتها، وأداء دورها في حلة جديدة لتحقق مخرجات تعليمية تحاكي العالمية في قطاعات وتخصصيات لم تشهدها المرحلة الراهنة بعد، بل ستكشف عنها صفحات المستقبل لاحقاً، حيث تتوافق ومجتمع المعرفة واقتصاده. تمكين المعلمين ورعاية المتعلمين وترى المعلمة حصة الطنيجي، أن تأسيس مؤسسة تدير المدارس قرار نابع من تخطيط يخدم استشراف المستقبل نحو بناء حكومة ابتكارية، وإيمان قوي من قيادتنا بأن التعليم يتأسس على قاعدة قوية تعمل على تمكين المعلمين وتنمية ورعاية مهارات المتعلمين وتوجيههم نحو خدمة القطاعات السبعة والمجالات ال 24، وبذلك تكون عملية الإدارة و تسخير جميع الإمكانات وتذليل ومعالجة المشكلات التي قد تواجه الميدان التربوي ضمن الخطة العامة أكثر مرونة. وأكدت أن فاعلية المدارس من خلال تطبيق رؤى وتطلعات الحكومة الاستشرافية، ستكون ذات مردود إيجابي بعيد عن التغيرات، والضغوط الإدارية، وسيكون التركيز على أن يكون المتعلمون منتجين للمعرفة وراعين رائدين للابتكار، ملخصة احتياجات الميدان التربوي في أهمية تحديد مهام وأدوار المعلمين وتعريف ولي الأمر بأهداف الدولة والوزارة بكل شفافية ووضوع وبشكل مباشر، لضمان استدامة التطوير وتفادياً للفجوات وسوء الفهم الذي قد ينجم عن عدم الإحاطة، بمعايير واستراتيجيات مستقبل التعليم. وأضافت: لابد من التركيز على نشر وتوعية الميدان بالخطة المستقبلية وخلق جو من المعرفة والثقافة في كافة المجالات وتجنب التخمين والتكهن بمستقبل التعليم، فضلاً عن ضرورة عقد لقاء لجميع الموظفين والعاملين وعرض الهيكلية، والمهام للتخلص من العشوائية واللامنهجية في العمل، وإيضاح آليه العمل المطلوبة وفق منهجية واستراتيجية الوزارة. الحمادي يقود سفينة المعرفة وضعت الإمارات آليات التحرك لإدماج الشباب في عمليات نقل وتوطين المعرفة في شكل سفينة تبحر وتتحرك نحو المستقبل، وتتمثل فيمجتمع المعرفة، وصولاً إلى مستويات أرحب للتنمية الإنسانية، ووفقاً للتغيرات الهيكلية الجديدة، نجد أن حسين الحمادي وزير التربية والتعليم جاء ليقود تلك السفينة التي تحمل على متنها أبناء الإمارات، فقاعدتها تمثل البنى والعمليات والمؤسسات الأساسية لنقل وتوظيف وتوطين وإنتاج المعرفة، ومنها الأدوات المالية والاقتصادية والتشريعية والمؤسسية والدعم المجتمعي، وعلى متنها الشباب المتسلحون بالمهارات المعرفية والقيم والمنفتحون على العالم. جميلة المهيري وحشد الطاقات في الميدان جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام في مهمة وطنية لحشد الطاقات الإيجابية التي يزخر بها الميدان التعليمي في الدولة، من أجل تحقيق سعادة الطلبة والطالبات ضمن منظومة التعليم العام على مستوى الدولة، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار إعداد أجيال تفي بمتطلبات التعليم العالي من تخصصات علمية تحاكي متغيرات التعليم المتسارعة عالميا. وقد نجحت المهيري في تطوير جهاز رقابة مدرسية متميز لمدارس إمارة دبي من خلال منصبها كرئيس جهاز الرقابة المدرسية في دبي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية منذ عام 2006، وتمتلك خبرة تصل إلى عشرين سنة في مجال الإدارة التربوية والتعليم. بالهول والتوجهات الاستراتيجية الدكتور أحمد بالهول وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، سيلعب دوراً محورياً في الربط بين مخرجات التعليم العام، والتخصصات الجامعية المطلوبة، وفقاً لاحتياجات سوق العمل المستقبلي، الأمر الذي سيجعل حركة التعليم العام تستند إلى التوجهات الاستراتيجية والخطط المستقبلية مباشرة في هذا الجانب. وقد نجح بالهول في تطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي، من خلال منصب المدير التنفيذي للاستراتيجية، ولعب دوراً رائداً في تطوير استراتيجية دبي السياحية 2020، وأشرف على التوجهات الاستراتيجية للشركة مصدر في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.