بينما تبنى تنظيم تابع لـ«القاعدة» في مالي اغتيال مسؤول بارز في البلاد، كثَفت الجزائر لقاءاتها مع الأطراف السياسية الداخلية لإنقاذ «اتفاق السلم»، الذي ترعاه منذ التوقيع عليه فوق أرضها عام 2015، من الانهيار، وتفادي إحداث فراغ بالمنطقة يتيح للجماعات المسلحة الانتشار من جديد. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تتبع لـ«القاعدة» في مالي، مقتل عمر تراوري، مدير ديوان الرئيس الانتقالي، العقيد عاصمي غويتا، وثلاثة جنود وأسر اثنين آخرين من الجيش المالي. وقالت الجماعة في بيان أول من أمس، إنها «كمنت للجيش بين نارا وغيري، الثلاثاء الماضي، وقتلت مدير الديوان وثلاثة جنود وأسرت اثنين وحازت أسلحة، فيما أصيب فرد من الجماعة بجروح». وتقع المنطقة التي وقع بها الكمين، قرب الحدود مع موريتانيا. وأضافت أنه في اليوم التالي (الأربعاء) تمكنت الجماعة من قتل سبعة جنود ماليين، في «كمين آخر بين سوكولو وفرابوغو، (وسط مالي) وفر الباقون». ولقي ثلاثة مسلحين من الجماعة مصرعهم، وفق البيان. وأكد الموقع الأميركي المتخصص في الجماعات الإرهابية «سايت»، أن البيان صادر فعلا عن التنظيم الذي يضم في صفوفه عشرات المتشددين، وهو مناوئ بشدة لـ«داعش». وكانت الرئاسة المالية أعلنت، الأربعاء الماضي، مقتل أربعة أشخاص على الأقل، في هجوم استهدف وفدا ماليا رسميا، بينهم عمر تراوري مدير ديوان الرئيس الانتقالي، العقيد عاصيمي غويتا، في منطقة نارا على بعد 400 كلم إلى الشمال من باماكو. وأوفدت الحكومة البعثة إلى المنطقة، بغرض معاينة أشغال حفر آبار لتوفير المياه لسكانها وهم من البدو الرحَل الذين يعيشون من نشاط رعي الماشية. ونشأت «نصرة الإسلام والمسلمين» عام 2017، على إثر عقد «وحدة» بين عدة تنظيمات متطرفة تحت قيادة إياد آغ غالي، أحد قيادات تنظيمات الطوارق المسلحين. ولاحقا انصهرت «النصرة» في «تنظيم القاعدة»، وصارت في السنوات الأخيرة من أكثر أذرعه نشاطا. وقدَرت قوات الجيش الفرنسي، في وقت سابق، عدد مقاتليها بأكثر من ألف. ومن شأن العودة اللافتة لـ«النصرة» إلى واجهة الأحداث الأمنية، بعد مقتل المسؤول المالي، أن تثير قلق الجزائر وتعزز تحذيراتها من انهيار «اتفاق السلام». ففي نهاية فبراير (شباط) الماضي، جمع الرئيس عبد المجيد تبون بالجزائر تنظيمات الطوارق الموقعين على «اتفاق السلام»، بغرض بعث الحوار مع الحكومة في باماكو وتفعيل بنود الاتفاق المتعثر منذ سنوات، بسبب فقدان الثقة بين الأطراف المتنازعة. وأكثر ما تخشاه الجزائر هو عودة المواجهة المسلحة إذا تمسك كل طرف بموقفه، لأن ذلك سيكون له انعكاس مباشر عليها من جوانب أمنية. وأبلغت الجزائر قادة هذه التنظيمات بأن «حالة اللاحرب واللاسلم» السائدة في مالي حاليا، تصب في مصلحة الجماعات المتطرفة التي تستغل الوضع للانتشار من جديد. ووفق مصادر أمنية جزائرية، يعد مقتل مدير ديوان الرئيس الانتقالي من تبعات التماطل في تنفيذ الاتفاق، الذي يتضمن تخلي الطوارق المسيطرين على المناطق الحدودية مع الجزائر، عن أسلحتهم في مقابل تمركز الجيش بها. على أن توفر الحكومة مناصب لممثلي الطوارق في مختلف الأجهزة الحكومية. وعبَر متمردو الشمال، خلال اللقاء، عن مخاوفهم كون عاصمي غويتا «يبحث عن ربح الوقت للتملص من بعض بنود الاتفاق»، وأهمها توسيع الحكم الذاتي في الشمال، ودمج ممثلين عن المعارضة في البرلمان، والهيئات السياسية في البلاد، ضماناً لمشاركتهم في اتخاذ القرار السياسي. ومنذ الانقلابين العسكريين المتتاليين، اللذين شهدتهما مالي في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، أطلق العقيد غويتا، الحاكم الجديد في البلاد، «مسارا انتقاليا»، بعد عزل الرئيس باه نداو. وكان من نتائج الوضع الجديد تعليق الاجتماعات التي كانت جارية بين أطراف النزاع.