أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، أمس، أن المتمردين الطوارق بشمال مالي سيوقعون بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بالجزائر اليوم الخميس، في انتظار التوقيع النهائي المقرر غدا الجمعة في باماكو. وأكد عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، لوكالة الصحافة الفرنسية خبر توجه وفد من تنسيقية حركات أزواد، التي تضم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة، إلى الجزائر أمس للتوقيع على الاتفاق. وكانت التنسيقية قد رفضت التوقيع في مارس (آذار) الماضي إلى جانب الحكومة المالية والحركات الثلاث الأخرى، وهي حركة أزواد العربية، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. وكان مسؤول من المتمردين ومصدر من القوة الدولية قد أكدا، أول من أمس، أنه «يفترض» أن يوقع وفد التنسيقية بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة بالجزائر، كما طالبت بذلك الوساطة الدولية. وكانت الجزائر، التي تقود الوساطة الدولية في الأزمة المالية، وفرنسا عضو الوساطة، والقوة العسكرية المنتشرة في البلاد، قد طالبوا الأطراف المالية التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بنبرة صارمة إنه «يجب أن يتم التوقيع والمصادقة على هذا النص من كلا الطرفين»، أي الحكومة والمتمردون الطوارق المسلحون. وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية بصلاحيات كبيرة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن من دون استقلال ذاتي في شمال البلاد، أو نظام اتحادي وفقا لما طالبت به حكومة باماكو. لكن الحكومة لا تعترف بمنطقة أزواد، وهي التسمية التي يطلقها المتمردون على شمال البلاد كإقليم سياسي، ولكن فقط «كواقع إنساني». وعلى صعيد متصل، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وإلى احترام وقف إطلاق النار في شمال مالي من قبل الموقعين عليه، إذ قال إياد بن أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان صحافي أمس، إنه تابع: «باهتمام الحادث الأخير الذي وقع قبل ثلاثة أيام في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، والذي سقط جراءه ما لا يقل عن ثمانية جنود ماليين»، معربا عن بالغ القلق إزاء تفاقم المواجهات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، ومذكرا الأطراف بمسؤولياتهم المقررة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في مايو (أيار) الماضي، وبغيره من الإعلانات الموقعة خلال عملية السلام في الجزائر العاصمة. وحث الأمين العام الأطراف المعنية على تفادي الأعمال، التي من شأنها تقويض عملية التوقيع المزمعة على اتفاق الجزائر للسلام، وذلك باعتباره السبيل الوحيد المجدي لإحلال السلم بمالي، مؤكداً في ذات الوقت موقف منظمة التعاون الإسلامي، الداعي إلى الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة. من جهة ثانية، أكد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، أن حركات التطرف الدينية تسعى إلى زعزعة مرجعية الجزائر الدينية الوحدوية، المتميزة بتبنيها للمذهب المالكي (السني). وقال الوزير عيسى في تدخله بمناسبة الملتقى الدولي الـ11 حول المذهب المالكي، الذي افتتح أول من أمس بمدينة عين الدفلى، غربي الجزائر، إن هذه الحركات «تسعى إلى أن يكون لها ضلع في الجزائر من خلال التشكيك في عشرات السنين من هذا الإرث الديني، التابع لمذهب الإمام مالك بن أنس». وأضاف أن «أجزاء كبيرة من سكان الجزائر والمغرب العربي عامة قد تبنوا المذهب المالكي لأجل الديناميكية التي يتميز بها، ولكونه يضع مصالحهم وانشغالهم في الحسبان»، منوها بأن تطبيق هذا المذهب ساهم في خلق «نموذج حياتي» للسكان. ونفى محمد عيسى تراجع المذهب المالكي في الجزائر، مؤكدا أن هذا المذهب «هو في معقله»، وذلك في تلميح مباشر إلى الأخبار التي تتداول انتشار المد الشيعي بالجزائر.