قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد 400 كيلو فولت بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون دولار أميركي بغية ضمان استمرارية واستدامة أمن الطاقة الكهربائية بجميع الأوقات. وأوضح أن دولة الكويت ستكون ضمن أكبر المستفيدين من المشروع، إذ سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء المحلية إلى نحو 3500 ميغاواط كما سيمكن (هيئة الربط الخليجي) من تزويد جنوب العراق بقدرة كهربائية 500 ميغاواط. وذكر أن المشروع يتكون من خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت من محطة (الفاضلي) في السعودية إلى محطة (الوفرة) الكويتية بطول يناهز الـ300 كيلومتر، إضافة إلى تحويل الخط القائم مزدوج الدائرة بين محطتي (الفاضلي) و(الزور) ليكون الربط بين محطتي (الفاضلي) و(الوفرة) بإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت بطول 25 كيلومترا. كما يتضمن المشروع توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية لربطها بمحطة الوفرة علاوة على مد خطوط هوائية من الأخيرة إلى محطتي (صباح 3) و(صباح 4) وذلك للربط بشبكة دولة الكويت. وكانت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي الخليجي، ناقشت، خلال آخر اجتماعاتها في العاصمة العمانية مسقط، إدخال بعض التعديلات على الاتفاقية العامة واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وبحث الاجتماع تقرير الهيئة عن أداء وأنشطة الربط الكهربائي الخليجي وحاجة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للدعم والتطوير بما يعزز الدور التنظيمي لها؛ حيث أحيطت اللجنة بإجراءات انتقال رئاسة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للدورة المقبلة، وحصول الهيئة على رخصة لنقل الكهرباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنح هيئة الربط الكهربائي الخليجي صفة (طرف متاجر) في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.