بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، نحو 25 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وقال لـ «الاقتصادية» المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن اكتمال تنفيذ إنشاء محطة الوفرة في الكويت سيكون في ديسمبر 2024، موضحا أن المشروع يتضمن إضافة خطين جهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلي في السعودية إلى محطة الوفرة. وأشار إلى أن توسعة محطة الفاضلي (المفاتيح الكهربائية والمفاعلات والحماية والتحكم) ستكتمل في النصف الثاني من 2024. وأكد الإبراهيم، أن مشروع توسعة الربط مع الإمارات يتضمن إضافة خطين جهد 400 كيلو فولت من محطة سلوى في السعودية إلى محطة السلع في الإمارات مع توسعة محطات هيئة الربط 400 كيلو فولت (غونان، سلوى، السلع) التي تكتمل أواخر 2025. وذكر أن الهيئة خطت خطوة استراتيجية بتحقيق توجيهات دول مجلس التعاون نحو الربط الكهربائي مع العراق، وذلك تحقيقا لمبادئ الاتفاقية الإطارية التي وقعت بين الهيئة ووزارة الكهرباء في العراق في سبتمبر 2019، أعقبها توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الطرفين في يوليو 2022. وذكر المهندس الإبراهيم، أن الهيئة بادرت بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي بين منظومة دول المجلس نتيجة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، لذا تم اعتماد ثلاثة مشاريع أساسية، تشمل توسعة الربط مع كل من الكويت، والإمارات، وعمان، الأمر الذي يمكن الدول الخليجية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح التوسعة للدول الخليجية المتاجرة في الطاقة في أوقات توافر فرص تجارة الكهرباء. وشدد على أن مشاريع التوسعة سيكون لها فوائد كبيرة من خلال التوفير في القدرة المركبة، زيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة، فضلا عن زيادة أمن واستقرارية الشبكة والتقليل من الانقطاعات. ولفت إلى أن الهيئة تهدف من الربط مع دول الجوار زيادة الموثوقية وزيادة استغلال مصادر الطاقة الكهربائية المتنوعة من خلال أسواق وصفقات تجارة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر أسواق الطاقة الخليجية والعربية والإقليمية وصولا إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا، الأمر الذي سيحقق منافع اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون. وقال المهندس الإبراهيم، إن تسريع الهيئة خطوات تفعيل سوق الطاقة الكهربائية الخليجي يهدف إلى تعزيز تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، لذا تستمر الهيئة في تطوير منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج تم تطويره من قبل الهيئة، يهدف في مرحلته الأولى إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية. كما أطلقت الهيئة المشروع التجريبي لتسعير الطاقة الكهربائية والمتاجرة لليوم التالي في دول المجلس، ومنصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق التي تستعد الهيئة لتدشينها من خلال تنفيذ مشروع بناء خطوط كهربائية جديدة مع العراق، ما يمكن الأخيرة من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول المجلس، سواء بصورة مجتمعة أو منفصلة أو منفردة، ما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين العراق ودول المجلس. ونجحت الهيئة في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع، وجنبت شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، تم ذلك خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الرابط الكهربائي بشكل مباشر كما نجحت الهيئة في الحفاظ على استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية للدول الأعضاء دون انقطاع وجنبت شبكات كهرباء دول مجلس التعاون أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة تم ذلك خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر الرابط الكهربائي بشكل مباشر. وتواصل الهيئة دورها في تحقيق وفورات اقتصادية لدول مجلس التعاون ناتجة عن تخفيض استثمارات الطاقة، وتخفيض الوقود، وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تم تقدير هذه الوفورات، منذ بدء التشغيل أكثر من ثلاثة مليارات دولار. وعززت الهيئة موقعها المالي باتباع معايير دولية لتقوية مركزها المالي، ويمكنها من تمويل مشاريع توسعة الربط الكهربائي، بالتعاون والشراكة مع صناديق مؤسسات ومصارف التنمية والتمويل الخليجية والعربية والإقليمية.