تلقت وزارة تنمية المجتمع 59 طلب توظيف لأصحاب الهمم منذ بداية العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة منذ تفعيل الخدمة في عام 2018 إلى 510 طلبات، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للوزارة تقديم طلبات من جهات العمل الراغبة في توظيف أصحاب الهمم أو من أصحاب الهمم الراغبين في الحصول على وظائف. وتعمل وزارة تنمية المجتمع، من خلال المنصة الإلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم، على البحث عن فرص عمل لأصحاب الهمم في إطار تنفيذ برامج التمكين الوظيفي لأصحاب الهمم التي تطبقها، ويتم من خلالها ربطهم بالشواغر التي توفرها القطاعات الحكومية والخاصة. وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم، الذي يهدف إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل، وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على نحو يكفل لهم ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب توضيح الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة. وبينت أن القرار يلزم الجهات المعنية حماية أصحاب الهمم في كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضرورة توفير ظروف عمل صحية لهم، وعدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل. توظيف أوضحت الوزارة أنه تم إصدار الدليل الإرشادي لتوظيف أصحاب الهمم، الذي تضمن إجابات وافية حول آليات التشغيل ومراحلها، لتستفيد منه الجهات المشغلة لهم أو الراغبة في تشغيلهم، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للموظفين منهم خلال جميع مراحل التشغيل، مؤكدة أن الرغبة في توظيف أصحاب الهمم يجب أن تكون نابعة من إيمان المؤسسة بحقهم في شغل الوظائف التي تناسبهم، أسوة بالآخرين، بعيداً عن أشكال التوظيف الصوري والشكلي، وأن عليهم فتح الباب أمام أصحاب الهمم للمنافسة في مختلف الشواغر الوظيفية المتوافرة في المؤسسة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم على تشجيع القطاع الخاص على دمج أصحاب الهمم في مؤسساته، ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية الممكنة، بشرط أن يكون التعيين فعلياً وليس شكلياً. ودعا القرار الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضد أصحاب الهمم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها، إلى جانب منحهم فرصاً متكافئة ووقتاً كافياً عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية، وعدم إطلاق أحكام سلبية مسبقة بشأن قدراتهم.