بعد مرور ستة اشهر على الحراك الشعبي غير المسبوق الذي هز تركيا، يجد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نفسه في مواجهة اخطر ازمة سياسية منذ وصوله الى الحكم قبل عشر سنوات وذلك قبل اربعة اشهر من الانتخابات البلدية التي تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبله. فبعد حراك الشارع اندلعت فضيحة مالية غير مسبوقة تهدد حكومته. والاسبوع الماضي اتهم القضاء ووضع في الحبس مجموعة من رجال الاعمال والمسؤولين اضافة الى نجلي وزيرين في اطار قضية فساد متشعبة زعزعت النخبة المحافظة التي تقود البلاد منذ العام 2002. وبعد اتهامه في يونيو الماضي من قبل شريحة من الشباب المثقف والعلماني في البلاد بالانحراف الاستبدادي يواجه اردوغان هذه المرة انتقادات من داخل معسكره بالذات، من قبل جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي اعتمد عليه كثيراً سابقاً لارساء دعامة سلطته وترسيخها. وكما فعل قبل ستة اشهر للرد وتحقيق الغلبة في نهاية المطاف على الحركة الاحتجاجية ندد رئيس الحكومة ب"مؤامرة" دبرتها "دولة داخل الدولة" متهمة بالسعي الى "توسيخ" و"تدمير" الانجازات خاصة الاقتصادية التي حققتها البلاد منذ عشر سنوات. وهذا الصراع بين الاخوة الذي ظل كامنا لزمن طويل ظهر الى العلن ليغير المشهد السياسي الوطني قبل الدخول في النفق الانتخابي الماراثوني الذي سينتهي بالانتخابات التشريعية المرتقب اجراؤها في العام 2015. وفي حديثه عن الاقتراع المحلي في 2014 قال الصحافي والمحلل روسن شاكر "يبدو اننا سنشهد اصعب انتخابات في كل تاريخ الجمهورية". "لكن كون احد طرفي النزاع لا يملك حزبا سياسيا يزيد من صعوبة توقع النتيجة". وفي هذا الظرف تبدو انتخابات 30 مارس حاسمة لاسيما بالنسبة للسيطرة على اسطنبول كبرى مدن البلاد. ولفت سونر جاغابتاي مدير برنامج الابحاث حول تركيا في واشنطن انستيتيوت الى "ان المعركة على اسطنبول كانت على الدوم محتدمة بين حزب العدالة والتنمية ومعارضته اليسارية والعلمانية". لكن الرهان اكبر اليوم بالنسبة لرئيس الوزراء لاسيما وان هذا الاقتراع المحلي الذي ينطلق فيه حزبه من موقع قوة لاعتباره الاكثر ترجيحا للفوز، سيكون بمثابة جسر يعبر منه الى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في اغسطس المقبل. أما اردوغان فلم يعلن بعد عن نواياه الا انه مضطر بحكم القواعد السارية داخل حزب العدالة والتنمية لترك رئاسة الحكومة من أجل خوض الانتخابات التشريعية في 2015. ولم يعد خافيا على احد انه يطمح للترشح لمنصب رئاسة الدولة الذي سيكون للمرة الاولى عبر الاقتراع الشعبي المباشر. لكن ان احتفظ حزب العدالة والتنمية وزعيمه بلا منازع حتى الان بشعبية كبيرة في البلاد، فان الفضيحة التي اندلعت الاسبوع الماضي قد تسيئ كثيراً لصورة هذا الحزب الذي بنى سمعته على مكافحة الفساد. ورأى كاتب الافتتاحيات الشهير في صحيفة ملييت الليبرالية قدري غورسل ان هذه السمعة لم تعد سوى "فكرة باطلة". وإدراكاً منه للخطر اطلق اردوغان حملة تطهير لم يسبق لها مثيل في صفوف القيادة العليا للشرطة في البلاد. وقد يستغل ايضا التعديل لفريقه الحكومي المعلن قبل نهاية السنة لاستبدال الوزراء المرشحين الى الانتخابات البلدية، ليتخلص من اعضائها المتورطين مباشرة في القضية الحالية. لكن ذلك قد لا يكون كافيا لاخماد الحريق. وفي هذا السياق لفت سونر جاغبتاي الى ان حركة غولن "تملك وسائلها الاعلامية الخاصة وجامعاتها ودوائرها الفكرية ومناصريها في اوساط الاعمال وفي الوظائف العامة وتبدو بذلك القوة الوحيدة القادرة على منازعة اردوغان". وأضاف "ان استطاعت منظمة غولن استخدام نفوذها لدى الناخبين وقوتها المالية لترجيح كفة الميزان لصالح المعارضة، فانها ستكون حينذاك في موقع قوة فاعلة ضد اردوغان". لكن ان حقق رئيس الوزراء رغم كل ذلك فوزا كبيرا في الانتخابات البلدية فانه سيصبح عندئذ برأي جاغبتاي "الشخصية السياسية الاقوى في تركيا الحديثة".