عبرت فرنسا مساء (السبت)، عن «صدمتها» حيال تصريحات للسفير الصيني لديها نفى فيها أن تكون الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي تتمتع بسيادة، وشكك في انتماء شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. واعتبر السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي، في مقابلة مساء (الجمعة)، مع قناة «إل سي إي» التلفزيونية الفرنسية، أن دول الاتحاد السوفياتي السابق «ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي، لأنه لا يوجد اتفاق دولي لتجسيد وضعها كدولة سيادية». وفيما يخص شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، قال: «يعتمد الأمر على كيفية النظر إلى المشكلة. هناك تاريخ. كانت شبه جزيرة القرم في البداية لروسيا. خروتشيف هو الذي قدم (شبه جزيرة) القرم لأوكرانيا في حقبة الاتحاد السوفياتي». ودعا الدبلوماسي الصيني إلى وقف إثارة «الجدل» حالياً حول قضية حدود ما بعد الاتحاد السوفياتي، معتبراً أن «ما هو أكثر إلحاحاً اليوم هو تحقيق وقف إطلاق النار» بين روسيا وأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان نقلت عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»، إنها «استقبلت بصدمة» تصريحات السفير الصيني، داعية بكين إلى «توضيح ما إذا كانت تعكس موقفها». وأضافت الوزارة: «نأمل ألا تكون كذلك». وذكّرت الوزارة بالاعتراف الدولي بأوكرانيا «داخل الحدود التي تضم القرم في عام 1991 من قبل المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الصين، عند سقوط الاتحاد السوفياتي، كدولة عضو جديدة في الأمم المتحدة»، مشيرةً إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 هو «غير قانوني بموجب القانون الدولي»، حسب وصفها. من جانبها، أعلنت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا عن خطط لاستدعاء كبار الدبلوماسيين الصينيين لدى دولهم لتفسير تعليقات السفير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ويشار إلى أن الدول الثلاث كانت جمهوريات في الاتحاد السوفياتي السابق الذي انهار في عام 1991. ورغم أن موقف الصين الرسمي محايد، لم يدِن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبداً الغزو الروسي لأوكرانيا، ولم يتحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن. لكنه زار موسكو مؤخراً لإعادة تأكيد شراكته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي أبريل (نيسان)، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني، خلال لقاء ثنائي، إلى «إعادة روسيا إلى رشدها» بشأن أوكرانيا.