بلغ عدد قضايا الأوقاف التي نظرتها المحاكم السعودية نحو 1225 دعوى حقوقية، وذلك خلال الـ 26 شهرا الماضية. واستحوذت أربع مناطق على نحو 85 في المائة من قضايا الأوقاف بشتى أنواعها، حيث سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، المرتبة الأولى، في استقبالها لهذه الدعاوى. وحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" فإن هذه الدعاوى لأوقاف عقارية مختلفة، إذ إن بعضها وقعت عليه نزاعات لفك رهنه واحتكاره، وأخرى رغب ملاكها في تثبيت وقف العقار وتسجيله. يأتي ذلك، في الوقت الذي يناقش فيه عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الوقفي بعض القضايا المهمة في تطوير القطاع الوقفي وتنميته، والارتقاء به وبدوره التنموي والمجتمع، اليوم، وذلك في "الملتقى الثالث للأوقاف"، الذي تنظمه لجنة الأوقاف في غرفة الرياض. وتشتمل أعمال الملتقى الذي يفتتحه الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على خمسة محاور رئيسة، و15 ورقة عمل وأربع ورش عمل، تغطي قضايا الأوقاف وتطرح حلولا لمشكلاتها. وقال الدكتور عبد الرحمن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن الملتقى يطرح قضايا مهمة في تطوير القطاع الوقفي وتنميته والارتقاء به وبدوره التنموي والمجتمعي، مشيرا إلى المكانة الدينية للأوقاف وتأثيرها الاقتصادي والتنموي. من جانبه، أكد بدر محمد الراجحي، رئيس لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، حاجة الأوقاف إلى مثل هذه الملتقيات نظرا لما لها من دور فاعل في الإسهام بطرح رؤى وأفكار تسهم في تنمية وإدارة الأوقاف، ونشر ثقافتها. وشدد على أهمية نقل الممارسات المتميزة المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة منها، والعمل على تقديم الاستشارات الوقفية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز التكامل بين جميع القطاعات ذات العلاقة فيها لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع. ويحظى الملتقى بمشاركة ما يقارب من عشر جهات حكومية، تشمل الديوان الملكي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والمعهد العالي للقضاء، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمجلس السعودي للجودة، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص. وتتنوع محاور اللقاء لتشمل "أنظمة إدارة الأوقاف" وتقدم فيه ثلاث أوراق تشمل "زكاة الأوقاف"، و"الدور المرتقب للهيئة العامة لتنظيم الأوقاف" وورقة "صك الوقفية ودوره في تنظيم الأوقاف"، إضافة إلى محور "الأوقاف وتطبيقاتها في واقعنا المعاصر" تعرض أوراق عمل حول تطبيقات معاصرة في الاستثمارات الوقفية، وورقة بعنوان "ملامح مشروع الشركات الوقفية والمؤسسات غير الربحية، وأخرى بعنوان "أوقاف الحرمين الشريفين". ويتحدث المحور الثالث عن "البناء المؤسسي للأوقاف"، وفيه ورقة بعنوان: "دور هيئات التقييم في المحافظة على الأوقاف"، وورقة بعنوان "دور الموارد البشرية في تطوير الأوقاف"، ويناقش المحور الرابع "تجارب عالمية في الأوقاف، ويعرض التجربة التركية، فيما يتناول المحور الخامس "واقع الأوقاف في المملكة".