استقبلت المحاكم السعودية نحو 1130 دعوى حقوقية لـ"أوقاف ووصايا" وقع عليها نزاعات وخلافات، خلال الـ 40 يوماً الماضية من العام الجاري، بمعدل 28 قضية كل يوم. وحسب إحصائية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن محاكم منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة الأعلى من هذه القضايا باستقبالها نحو 25 في المائة منها، تليها مناطق المدينة المنورة والرياض والشرقية. وتشكل قضايا الأوقاف والوصايا نحو 2 في المائة كأكثر القضايا وروداً لمحاكم الأحوال الشخصية. وتنظر محاكم الأحوال الشخصية الخلافات في هذه الدعاوى والنزاعات المقدمة من الورثة وآخرين لإثبات صحة هذه الأوقاف، حيث شرع المجلس الأعلى للقضاء في مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المدن. وكانت دراسة حديثة قد أرجعت أن 68 في المائة من مشكلاث الأوقاف في السعودية إلى اجتهادات بعض المحاكم الشرعية، ما لا يخدم الدور الاستثماري والتنموي للأوقاف. وأكدت الدراسة أهمية العمل على نشر الوعي الشرعي بالوقف عن طريق الدورات الشرعية، والإعلام، وتفعيل دور وزارة الأوقاف والهيئة والجهات الأهلية المختصة بالوقف في هذا الجانب، إضافة إلى سن قوانين واضحة وصريحة ونشرها، بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين. وأشارت إلى أن 76 في المائة من المشاركين في هذه الدراسة، التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض أكدوا أن تعقيدات أذونات البيع والشراء لاستثمار الأوقاف، إحدى المشكلات التي تعوق عمل الأوقاف. يأتي ذلك في الوقت التي وجهت فيه وزارة العدل على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال. يشار إلى أن وزارة العدل تشرع في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. ويأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تمثل تحولا نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكل ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل عديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة. وكانت وزارة العدل قد ذكرت في وقت سابق أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل 60 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة في السعودية، مشيرة إلى أن مرفق العدالة له دور مهم في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة. يشار إلى أن المحاكم السعودية تلقت نحو 27584 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد ديون وإيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال الـ 40 يوما الماضية من العام الجاري، وذلك بمعدل 690 قضية يوميا. وسجلت المحاكم ارتفاعا في استقبالها لهذه الدعاوى بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 8068 دعوى، وبنسبة 31 في المائة. وشكل تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري نحو 51 في المائة من الدعاوى المالية. ووفقا للإحصائية العدلية، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بتلقيها 5330 دعوى، وبنسبة 21 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ3597 دعوى ثالثاً، فيما جاءت عسير رابعاً بـ2089 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة نحو 2018 دعوى، وتبوك 1369 دعوى، والقصيم 1281 دعوى، إضافة إلى جازان 1001 دعوى، و798 دعوى لمحاكم الحدود الشمالية استقبلتها في الفترة نفسها من العام الجاري. وجاءت محاكم منطقة الجوف كأقلها في استقبال مثل هذه الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل سوى 314 دعوى، فيما سجلت محاكم منطقة الباحة 526 دعوى، ونجران 512 دعوى.