من المقرر أن تُعقد ندوات متخصصة، في كلٍ من الرياض، وجدة، والخبر خلال الفترة ما بين 28 شباط (فبراير) حتى الثاني من آذار (مارس) المقبل، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل في دول الخليج، والآليات التي تنظم تفاعل الشركات مع الضريبة وسبل الاستعداد لها. ويأتي انعقاد هذه الندوات التي تنظمها شركة “كي بي إم جي الفوزان وشركاه”،في وقت تشهد فيه اقتصاديات المنطقة موجة من التحديات، حيث لا تزال كثير من اقتصادات الدول تحت تأثير تراجع أسعار النفط وتذبذبها. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة آخر المستجدات في النظام الضريبي والزكاة في السعودية، بما في ذلك آخر التطورات على قانون الأسعار العادلة بين الأطراف ذات العلاقة واتفاقيات الازدواج الضريبي، والنظام المقترح للزكاة، إضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء. وستسلط هذه الندوات في الوقت ذاته الضوء على نظام الشركات الجديد من وجهة نظر تنظيمية، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام، والتغيرات الطارئة في بيئة الاستثمار السعودية. وفي هذا السياق، قال إبراهيم عبود باعشن الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" في جدة: "استمرار تراجع أسعار النفط وتذبذبها والتزام وعزم الحكومة السعودية في المضي قدما في إنفاقها على مشاريع البنى التحتية أدى إلى وجود عجز في ميزانية المملكة هذا العام، وهو ما دفع السعودية إلى اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لحماية اقتصادها، حيث قامت برفع أسعار الوقود، وركزت على الكفاءة في الاستثمارات بالقطاع العام، والرقابة على الصرف، والتوجه نحو البحث عن المصادر غير النفطية، وترشيد الإنفاق، والسعي لفرض قانون ضريبة القيمة المضافة، وإقرار رسوم الأراضي البيضاء". من جهته، أكد روبرت بيس، رئيس قسم الضرائب في "كي بي إم جي"، أنه "من الضروري في هذه المرحلة رفع حالة الوعي والاستعداد لدى الشركات بكامل الأنظمة والتحديثات المتعلقة بالضرائب خصوصا التي ستدخل حيز التنفيذ في وقت قريب كقانون الشركات الجديد، وضريبة القيمة المضافة، بالشكل الذي سيسهم في نجاح عملية فرض هذه القوانين، كما سيمكن الشركات من امتلاك الأدوات الصحيحة التي تمكنها من التعامل مع التغيرات والتحديثات وما قد تحمله من آثار".