تُعقد ندوات متخصصة في كلٍ من الرياض، وجدة، والخبر بدءا من اليوم وحتى الثاني من مارس المقبل؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل في دول الخليج، والآليات التي تنظم تفاعل الشركات مع الضريبة وسبل الاستعداد لها. كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة آخر المستجدات في النظام الضريبي والزكاة في المملكة، بما في ذلك آخر التطورات على قانون الأسعار العادلة بين الأطراف ذات العلاقة واتفاقيات الازدواج الضريبي، والنظام المقترح للزكاة، إضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء. وستسلط هذه الندوات في الوقت ذاته الضوء على نظام الشركات الجديد من وجهة نظر تنظيمية، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام، والتغيرات الطارئة في بيئة الاستثمار السعودية. وفي هذا السياق، قال إبراهيم عبود باعشن الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في جدة: استمرار تراجع أسعار النفط وتذبذبها والتزام وعزم الحكومة السعودية في المضي قدما في إنفاقها على مشاريع البنى التحتية أدى إلى وجود عجز في ميزانية المملكة هذا العام، وهو ما دفع السعودية إلى اتخاذ عدة تدابير وإجراءات لحماية اقتصادها، حيث قامت برفع أسعار الوقود، وركزت على الكفاءة في الاستثمارات بالقطاع العام، والرقابة على الصرف، والتوجه نحو البحث عن المصادر غير النفطية، وترشيد الإنفاق، والسعي لفرض قانون ضريبة القيمة المضافة، وإقرار رسوم الأراضي البيضاء.