دعت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية الكشف عن إجراءات الحكومة للحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية، وذلك جراء استمرار الصعوبات الاقتصادية أمام النسيج الاقتصادي المغربي وكذا التقلبات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة. نادية التهامي أوردت في سؤالها الكتابي ، حديث التقارير الدولية مؤخراً عن أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وترى البرلمانية الاشتراكية إلى أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021. هذه الأرقام، التي كشفت عنها عضو فريق التقدم والاشتراكية، دعت عبرها وزيرة المالية تأكيدها أو نفيــــها، وذلك بكونها لتُعَبِّر عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. واعتبرت التهامي هذا المعطى بأمر المثير للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال. وترى البرلمانية بمجلس النواب ان هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها. وينتظر وفق السؤال الكتابي اجابات واضحة من لدن وزيرة المالية ، حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها ، ومدى حرص الجسم الحكومي على مواكبة المقاولات الوطنية من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة. ويستفر السؤال الكتابي في ذات السياق تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.