وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني (حزب الإصلاح إخوان مسلمين، والحراك الجنوبي والشباب والمجتمع المدني والعدالة والبناء وجماعة الحوثيين) مساء أمس الأول، الاثنين، وثيقة «حلول وضمانات» تفتح الباب أمام حل لهذه القضية من خلال إحالة مسألة عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة إلى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة.. وتم التوقيع على الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من أمام الحائط المسدود، بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر.. وكان الحوار الوطني وصل إلى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسة، وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية، التي توافق المشاركون في الحوار على إقامتها في اليمن.. ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه «تشطيري»، ويصرون على دولة من 6 أقاليم.. وستقوم اللجنة التي يرأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين أو يصل إلى طرح توافقي ثالث. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن «المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية»، مشيرًة إلى أن الوثيقة «من أهم مخرجات الحوار الوطني» و»الركيزة الأساس للإصلاح الشامل».. وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية «لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل، لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذًا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها 4 في المحافظات الشمالية و2 في المحافظات الجنوبية، وخيار الإقليميين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق». ووصفت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التوقيع على هذه الوثيقة بأنه «يعتبر من أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل». وشددت الوثيقة على الالتزام بحل القضية الجنوبية «حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية». كما عبرت عن «التقدير للمساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير»، وأكدت أنه «يتعين على الحكومة معالجة المظالم التي ارتكبت في الجنوب وفق جدول زمني». وسيشكل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية. وأفادت الوثيقة أن الدستور الجديد الذي سيجري وضعه سيحدد توزيع السلطات والمسؤوليات في الدولة الاتحادية بوضوح بحيث لا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية إلا في ظروف حصرية ينص عليها الدستور والقانون. وأضافت أن منح عقود الاستكشاف والتطوير للموارد الطبيعية، ومنها النفط والغاز، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية. كما يتم وضع قانون اتحادي يحدد معايير توزيع الموارد الطبيعية مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية. وأضافت أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي سيمثل الجنوب بنسبة 50% من جميع الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والأمن. أما فيما بعد الدورة الانتخابية الأولى، فإن الدستور الاتحادي سينص على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب وقد تتضمن هذه الآليات تمثيلًا خاصًا يقوم على معادلة المساحة والسكان. من جهته، أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بكل الجهود الوطنية التي بذلت من أجل التوقيع على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية.. وأكد هادي خلال توقيع المكونات السياسية اليمنية الليلة الفائتة في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية، أن هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته. فيما رحب مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر بتوصل اللجنة المصغرة حول القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، إلى توافق على وثيقة مخرجات عبارة عن اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية. وأثنى بن عمر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية على الجهود الكبيرة، التي بذلها الرئيس اليمني هادي لتحقيق التوافق، وعلى حسّ المسؤولية الذي تمتع به المتحاورون، مبينًا أن الوثيقة تمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين. بدوره، رفض الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري والمؤتمر الشعبي العام رؤية الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، التي قدمها المبعوث الدولي. إلى اليمن جمال بن عمر، وأعلن حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق صالح، رفضه للوثيقة المقدمة لحل القضية الجنوبية، رغم توقيع الدكتور الأرياني نيابة عنه، وقال موقع الحزب على شبكة الإنترنت إن «ممثلي المؤتمر (أحمد الكحلاني، أحمد بن دغر) في اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية رفضا التوقيع على الوثيقة».