دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم (الاثنين) إلى توجيه لائحة اتهام إلى نائب في البرلمان الأردني ومعاقبته بعد اعتقاله للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة إلى إسرائيل. وقال كوهين لموقع ((واي نت)) الإخباري الناطق باللغة العبرية إن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحقق في الحادث، الذي اتهم فيه النائب الأردني عماد العدوان، بتهريب أكثر من 200 بندقية وذهب إلى الضفة الغربية. وأضاف "هذا حادث خطير للغاية، والمطلب الأساسي هو بالطبع تقديمه إلى العدالة، وسيدفع الثمن". وتابع كوهين أن الحكومة الأردنية ليست مسؤولة عن الحادث، مضيفا "لا أريد أن أنسب الذنب إلى الحكومة بأكملها أو البرلمان بأكمله"، معتبرا أن الحادث كان "عملًا إجراميًا غير مسؤول". وأوضح أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين على اتصال بالأردن بشأن إعادة النائب إلى الوطن، لكنه شدد على أن القرار النهائي في القضية لن يتخذ إلا بعد انتهاء التحقيق. وقالت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلية أمس (الأحد) إن قوات الأمن الإسرائيلية أوقفت نائبا أردنيا أثناء عبوره إلى الضفة الغربية عبر معبر اللنبي (جسر الملك حسين) للاشتباه في تهريبه كميات كبيرة من الأسلحة و100 كيلو غرام من الذهب. وأوضحت الصحيفة اليومية أنه تم العثور على حوالي 200 مسدس وبندقية مخبأة في ثلاث حقائب في سيارة النائب في مجلس النواب الأردني عماد العدوان. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، في بيان الأحد أن الوزارة تتابع قضية النائب عماد العدوان، وتعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن. وترتبط إسرائيل مع الأردن بعلاقات دبلوماسية منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين عام 1994.