واشنطن أ ف ب يرى خبراء أن تعليق برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري يشكل ضربة قاسية لاتفاق باريس الذي وُقّع قبل أقل من شهرين لكنه لن يؤدي إلى توقفه. وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جمّدت في قرار لم يكن متوقعاً الثلاثاء تطبيق «المشروع من أجل بيئة نظيفة» أو «خطة الطاقة النظيفة». وهذا المشروع المهم للبيت الأبيض أعدته وكالة حماية البيئة ويفرض على المحطات الحرارية في الولايات المتحدة خفض حجم انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي سجل في 2005 نسبة 32%، بحلول 2030. وأثار القرار بالطبع قلقاً في العالم. وقال نافروز دوباش خبير المناخ في مركز الأبحاث السياسية في نيودلهي «بالنسبة لبلد هش مثل الهند، من المهم أن يفضي اتفاق باريس إلى تحركات عملية أكثر طموحاً من قِبل كل الدول». وأضاف «على هذا الصعيد، لا تقودنا هذه الإشارة المبكرة الصادرة عن المحكمة العليا إلى الاتجاه الصحيح». وقالت منظمة «اتحاد العلماء المعنيين» (يونيون أوف كونسرند ساينتيست) إن أعلى هيئة قضائية أمريكية عرقلت آلية إدارة باراك أوباما. لكن كين كيميل رئيس هذه المنظمة قال إنه «من السابق لأوانه القول إن اتفاق باريس سقط». وأوضح كيميل أن عرقلة خطة أوباما ستستغرق نحو 18 شهراً أي حتى الاستماع إلى كل الطعون القضائية المقدمة «لكن مدة الامتثال لها طويلة جداً». وحددت وكالة حماية البيئة الأمريكية لكل ولاية أمريكية أهدافاً لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة، لكن كل ولاية أمهلت حتى 2022 لاحترامها. وأكد رئيس معهد قانون البيئة سكوت فالتن أن «هذا التأخير لا يعرض بالضرورة الهدف الذي حددته الولايات المتحدة للعام 2030». وكانت 25 ولاية أمريكية ذات غالبية جمهورية في معظمها رفعت الملف إلى السلطة القضائية العليا في البلاد بعد احتجاجها على خطة البيت الأبيض الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الملوثة من المحطات الحرارية. ورأى الجمهوريون في قرار المحكمة انتصاراً. وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي إنه يشعر بالارتياح لوقف تدابير ارتكزت في رأيه على «تجاوز غير مشروع للسلطة». وقال مكارثي «إن قوانين إدارة (أوباما) كان من شأنها أن تقضي على الوظائف وتزيد التكاليف وتضعف قدرة المحطات على إمدادنا بالطاقة». من جهته، تحدث رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين من جهته عن «نصر للشعب والاقتصاد الأمريكيين». ومنذ فشل رزمته التشريعية حول الطاقة في الكونغرس في بداية ولايته الرئاسية، اعتمد أوباما بشكل كبير على وكالة حماية البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر إليها قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علناً. وعمليّاً، فإن القواعد الجديدة التي كانت ترغب وكالة حماية البيئة في تطبيقها عُلِّقت حتى تنظر محكمة استئناف في الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة. لكنَّ خبراء المناخ والحقوقيين يشيرون إلى أن المحكمة لم تنظر في المشروع في حد ذاته وتركت لمحكمة الاستئناف القيام بذلك في يونيو. كما ستنظر هيئات قضائية أقل مستوى في النص. وقال ميشال برون مدير «سييراً كلاب» المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة «إنه مجرد توقف مؤقت لمشروع البيئة النظيفة ونحن واثقون أن الأحكام المقبلة للمحاكم ستقرُّه». من جهته، صرح بيل هير مدير التحليلات المناخية في مركز الأبحاث، ومقره برلين، أن «اتفاق باريس سيتجاوز كل ذلك». وأضاف «هناك تحديات كثيرة أخرى أمامنا وتقلقني دول مثل اليابان التي تواصل الضغط في دفاعها عن الفحم». تحدث أوباما الخميس للمرة الأولى عن قرار القضاة، نافياً بشكل قاطع أي نية لإلغاء المشروع العزيز على قلبه. وقال «لدينا ثقة تامة في متانة القواعد القانونية» لإجراءاتنا، داعياً إلى تجنب «إحباط الجمهور». والمشروع من أجل بيئة نظيفة هو حزمة من التدابير الفيدرالية التي تقع في صلب الالتزامات التي قدمتها واشنطن للتحضير لمؤتمر المناخ في باريس والتوصل إلى الاتفاق الذي تبنته 195 دولة في منتصف ديسمبر الماضي. وقد يؤدي تعليقه إلى دفع دول كبرى أخرى مسببة للتلوث مثل الهند والصين إلى وقف جهودها للانتقال إلى الطاقة النظيفة.