وأضاف عبدالله أن «تفاوت أسعار (مصنعية) الذهب تترك للمنافسة بين المحال وحرية المتعاملين في التفاوض على الأسعار والمفاضلة بين أسعار المحال، والتي سيكون من مصلحتها عدم المبالغة في أسعار (المصنعية)»، نافياً أن «يكون هناك أي شبهات في اتفاقيات بين التجار على وضع أسعار موحّدة، مع كون الأسواق تخضع لأسس المنافسة الحرة بين التجار». وقال عبدالله إن «الاستثمار في قطاع الذهب بدبي شهد وفقاً للمؤشرات السوقية الأخيرة استقراراً في الطلب عليه، وفقاً للمحال العاملة في الأسواق»، مبيناً أن «عدد أعضاء المجموعة من شركات تجارة الذهب يبلغ 850 عضواً، بثبات في عدد العضوية مقارنة بالعام الماضي». Copyright © 2016. Dubai Media Incorporated. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).
مشاركة :