بلغ حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نحو 37.8 طن بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار درهم، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب»، الصادر عن مجلس الذهب العالمي. وحسب التقرير الذي صدر أمس، استحوذت المجوهرات على 78% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بعد أن بلغ حجم مبيعاتها نحو 29.5 طن خلال الفترة المشار إليها. وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 22% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وارتفعت مبيعات الأدوات المالية والسبائك بنسبة 31% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 6.3 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. الأدوات المالية وفصلياً، استقر إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلاً 12.5 طن، مقارنة بنحو 12.8 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي بواقع 73.6% للمجوهرات، مقابل حصة 26.4% للأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب. ونما حجم مبيعات الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 57% ليصل إلى 3.3 طن، مقارنة بنحو 2.1 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت مبيعات المجوهرات في الإمارات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر نحو 9.2 طن، مقابل 10.7 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. البنوك المركزية وعالمياً كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث من العام، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن الدعم لهذه الأصول مستمر مع احتفاظ البنوك المركزية بوتيرة تاريخية، حيث بلغ الطلب ربع السنوي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة 1.147 طناً، أي أعلى بنسبة 8% من متوسط الطلب خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقاً لسلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت البنوك المركزية ثالث أقوى ربع سنوي من صافي الشراء، حيث وصل إلى 337 طناً، على الرغم من عدم تحطيم الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من عام 2022، إلا أن الطلب منذ بداية العام حتى الآن وصل إلى 800 طن، وهو رقم قياسي جديد لسلسلة بيانات المجلس. وبلغ الطلب على الاستثمار خلال الربع السنوي 157 طناً، أي بزيادة قدرها 56% مقارنةً بالعام الماضي، ولكنه ضعيف مقارنةً بمتوسط السنوات الخمس، وأدى انخفاض الطلب في أوروبا إلى انخفاض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية في الربع الثالث من العام، على الرغم من أن الطلب بلغ 296 طناً، إلا أنه ارتفع مقارنةً بالربع السابق من العام ويفوق بشكل ملحوظ متوسط السنوات الخمس. صناديق الاستثمار وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب استمرار التدفقات الخارجية في الربع الثالث من العام، مدفوعة إلى حد كبير بشعور المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع. ومع ذلك، أدت القوة المستمرة في الاستثمار خارج البورصة إلى وصول 120 طناً في الربع الثالث من العام، مدفوعاً جزئياً بالطلب على القيمة الصافية العالية في تركيا وبعض بناء الأسهم في الأسواق الأخرى. وظل الطلب على المجوهرات مرناً في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب، ولكن كان هناك تراجع طفيف في شراء المجوهرات، حيث انخفض بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 516 طناً، وذلك بسبب ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين في العديد من الأسواق حول العالم. وارتفع إجمالي المعروض من الذهب عالمياً بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، مع وصول إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي منذ بداية العام بلغ 2.744 طناً، وساعد ارتفاع سعر الذهب باستمرار في دعم إعادة التدوير إلى 289 طناً، أي أعلى بنسبة 8% على أساس سنوي.