زادت الأزمة الاقتصادية التي يمرُّ بها لبنان من حدة الخلاف، الذي بدأ يأخذ طابعاً طائفياً، حول وضع النازحين السوريين، بين من يطالب بعودتهم بعد استقرار الوضع الأمني في كثير من المناطق السورية، ومن يرفض تلك العودة، بحجة أنَّ ظروفَها غير متوفرة في الوقت الحاضر. ومن بين الرافضين سياسيون لبنانيون ومنظمات دولية. وتعزز الأزمة الاقتصادية المخاوف على الوضع الأمني، حيث تتفاقم شكاوى مواطنين لبنانيين من التسهيلات المالية التي يحصل عليها النازح السوري، وهي ليست متاحة لهم، ما يوفر للعامل السوري فرصاً أفضل للمنافسة نتيجة حصوله على دخل بالدولار من المنظمات الدولية. وفي ظلّ مخاوفَ من احتكاكات في بيروت اليوم بين مظاهرتين أمام مفوضية شؤون اللاجئين؛ إحداهما تدعو إلى إعادة النازحين السوريين، وأخرى ترفض ذلك، طلب وزير الداخلية بسام مولوي من قوى الأمن الداخلي منع التظاهر من قبل النازحين السوريين أو المظاهرات المضادة، وقال إنَّ الدعوة لهذه المظاهرات قد تؤدي إلى إشكالات أمنية بين المتظاهرين في المناطق التي ستقام فيها. ويعقد لقاء اليوم في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمناقشة موضوع النازحين السوريين، وقال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار إنَّه سيقترح استكمال عودة النازحين السوريين. ووصف رئيس حزب «الكتائب»، النائب سامي الجميل، بعض النازحين السوريين بـ«مهاجرين اقتصاديين». وقال إنَّ أكثريتهم «غير معرّضين للخطر في حال عودتهم». ودعا إلى إسقاط صفة اللاجئ عن كل من يدخل خلسة إلى لبنان.