بيروت: «الخليج»وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يبدأ في 22 فبراير/‏شباط الجاري، وينتهي في 18 مارس/‏آذار المقبل ضمناً، في وقت تفاعلت الخلافات داخل مجلس الوزراء حول: النزوح السوري، وملف العلاقات مع دمشق.وحدد المرسوم، الذي حمل توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري، أيضاً، برنامج أعمال هذا العقد بمشاريع القوانين المُحالة إلى مجلس النواب، والتي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص، التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طالب، الأربعاء، بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي؛ من أجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس، التي أكدها سابقاً.من جهة أخرى، أرخت جلسة مجلس الوزراء، أول أمس، بثقلها على الوضع الداخلي؛ بفعل احتدام النقاش حول العلاقة مع سوريا، في ضوء زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لدمشق، وكلام وزير الدفاع إلياس بوصعب في «مؤتمر ميونيخ للأمن» عن المنطقة العازلة شمالي سوريا؛ ليتفاعل ذلك ويصل إلى صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة على اعتبار أن الرئيس عون حسم الموقف، وأكد أنه المؤتمن على الدستور، وأقسم اليمين وحده، وهو المعني بمواجهة تداعيات النزوح السوري، ما اعتبره البعض تغطية لزيارة الغريب، وموقف بوصعب، لاسيما عندما حسم النقاش ولم يفتح مجالاً لاعتراضات من قبل عدد من الوزراء، إلا أنه فتح السجال على مصراعيه؛ حيث قالت مصادر التيار «الوطني الحر»،: إن وزراء «القوات» يحاولون عرقلة العودة، بحجة عدم التنسيق مع سوريا، معتبرين أن موقف الرئيس والتيار لا يتعارض مع مبدأ «النأي بالنفس»، ولم يتجاوز نص البيان الوزاري؛ لأنّ مصلحة لبنان العليا تقتضي ذلك، فيما رأت مصادر مقربة من الحريري أن نص الدستور واضح لجهة إناطة السلطة الإجرائية في مجلس الوزراء مجتمعاً. وفيما أشارت «القوات» الى «أن التيار «الوطني الحر» يتحمل مسؤولية الفوضى في استيعاب النازحين والحملة المبرمجة علينا؛ لوقوفنا ضد عودة النفوذ السوري والتطبيع معه»، أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، أنه «عندما يضرب الرئيس عون يده اللادستورية على الطاولة، متجاوزاً الدستور والحكومة ورئيسها وصلاحياتها كسلطة تنفيذية، وكمصدر للقرار، وسط صمتٍ مطبق خرقته «القوات» بمحاولة تصحيح أُجهضت، يكون الطائف قد عُدّل بالممارسة»، وقال: «أيها المعنيون بالمواقع الدستورية كافة احموا الدستور قبل فوات الأوان».