أدانت سوريا اليوم (الثلاثاء) قرار الاتحاد الأوروبي الجديد بتعزيز الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة ضدها، وذلك في إطار سياسته العدائية الممنهجة وشراكته الكاملة في الحرب على سوريا، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إن الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية، مما يجعل من سياساته تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد. وأضاف المصدر أن الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سوريا. وتابع أن استمرار حملة التضليل والادعاءات الكاذبة التي تفتقد لأدنى درجات المصداقية ومواقف الاتحاد العدوانية الهادفة لإعاقة توطيد الاستقرار في سوريا بعد فشل المشروع التآمري لن تستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو التأثير على جهود سوريا في طي صفحة العدوان والعمل على تجاوز تداعياته وفق الثوابت والخيارات الوطنية، وبما يلبي تطلعات ومصالح الشعب السوري في الحفاظ على سيادة بلاده ووحدته أرضاً وشعباً والرفض المطلق لأي تدخل في شؤونه الداخلية. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الاثنين 25 شخصًا و8 كيانات تتبع للنظام السوري على قائمة العقوبات لصلتهم بإنتاج وتهريب المخدرات. وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بأن معظم الأشخاص والكيانات المندرجة في القائمة هم من منتجي ومهربي المخدرات، وخاصة ((الكبتاغون))، وأكدت المفوضية أن تجارة المخدرات تحولت إلى نموذج تجاري يقوده النظام في سوريا، على حد زعمها