ضاعفت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة «أدنوك»، حجم أسطولها متعدد الأغراض منذ عام 2016 ليصل إلى 245 قطعة بحرية مملوكة للشركة، إضافة إلى تشغيل وإدارة أكثر من 600 قطعة سنوياً. وتقوم «أدنوك للإمداد والخدمات» بشحن منتجات الطاقة من الإمارات لما يزيد على 100 عميل في 50 دولة حول العالم. وتعد قاعدة مصفح، التابعة للشركة في أبوظبي، واحدة من أكبر القواعد اللوجستية للطاقة في المنطقة، حيث تمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع، أي ما يعادل حجم 300 ملعب كرة قدم تقريباً. وتمتلك الشركة وتشغل واحداً من أكبر أساطيل منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة، والذي يستخدم في عمليات الحفر البحري والتركيب، إلى جانب مجموعة كبيرة من سفن الدعم والإسناد التي تخدم جميع مكونات وأصول شبكة إنتاج مجموعة «أدنوك» من الحقول البحرية. وتمثل خدمات الشحن ثاني أكبر قطاعات أعمال «أدنوك للإمداد والخدمات»، حيث تنقل الشركة مجموعة من منتجات الطاقة الأساسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي والنفط الخام والكبريت، لعملائها على مستوى العالم باستخدام أسطول من السفن المتخصصة، فيما يأتي قطاع الخدمات البحرية الذي يوفر بدوره خدمات متخصصة، تتضمن عمليات الموانئ البترولية، وخدمات الاستجابة والدعم لحوادث التسرب النفطي، والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في ضمان أمن وسلامة المياه الإقليمية لدولة الإمارات والنظم البيئية البحرية. العقود طويلة الأجل وساهمت العقود طويلة الأجل لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مع مجموعة «أدنوك» في تأسيس قاعدة قوية للنمو المستقبلي، فالشركة لديها اتفاقية لتقديم خدمات متخصصة في جميع الموانئ البترولية في أبوظبي، ووقعت مؤخراً عقداً بقيمة 2.6 مليار دولار مع شركة «أدنوك البحرية»، لتقديم خدمات لوجستية متكاملة من خلال منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة الجديدة «ILSP» الموجودة في قاعدة الشركة في مصفح، والتي تعد واحدة من أكبر منصات الخدمات اللوجستية البحرية من نوعها وأكثرها تطوراً في العالم. شراكات استراتيجية وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك للإمداد والخدمات»، لـ«وام»: تسعى شركة أدنوك للإمداد والخدمات دائماً للاستفادة من فرص النمو والتوسع، وتعمل على إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين، كما استثمرت المليارات في تطوير قدراتها وتوسعة أعمالها لتلبية احتياجات عملائها طوال فترة الـ 25 عاماً المقبلة، وترسيخ ريادتها في خفض البصمة البيئية لعملياتها البرية والبحرية، والالتزام بالقوانين البيئية الدولية، مع الاستمرار في استكشاف المزيد من الفرص والوسائل لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتنا وتحقيق أفضل أداء بيئي، بما يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة، ويضمن رفاهية مجتمعنا.