تقوم جمعيات النفع العام والمجتمعي في دولة الإمارات بدور مهم، حيث إنها تعمل على تحقيق رفاه الناس والمجتمع، كما تركز على الأنشطة التي تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي وأنشطة العمل الخيري والخدمات المجتمعية أو المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويعمل في دولة الإمارات العديد من هذه الجمعيات التي يتزايد عددها بشكل مستمر، ما يؤكد حرص الدولة على تعزيز دورها، وتفيد الإحصائيات الخاصة بوزارة تنمية المجتمع بأن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الاجتماعي المشهرة من قبلها على مستوى الدولة، بلغ 283 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، وتضمّنت 227 جمعية ذات نفع عام، و38 مؤسسة أهلية، و18 صندوق تكافل اجتماعي. وبحسب الفئات العامة، واستناداً إلى هذه الإحصائيات، تصدرت جمعيات «الخدمات العامة والثقافية» بواقع 91 جمعية على مستوى الدولة، ثم المهنية 37 جمعية، والإنسانية 31، والفنون الشعبية 31، والجاليات 15، والمسارح 13، والنسائية 9 جمعيات، إضافة إلى فئات: المؤسسات الأهلية بواقع 38 مؤسسة، وصناديق التكافل الاجتماعي 18 صندوقاً على مستوى الدولة. وبالنظر إلى الدور المهم الذي تقوم به جمعيات النفع العام والمجتمعي، فإن الدولة تعمل بشكل متواصل على تفعيل هذا الدور، ومن هذا المنطلق، جاء قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات. ويهدف القرار إلى ضمان إعفاء الجهات التي تأسست للعمل على تحقيق النفع العام من ضريبة الشركات، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023، بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. كما تعمل وزارة تنمية المجتمع على تطوير آليات عمل جمعيات النفع العام والمجتمعي، ومن ذلك إطلاق نظام الإدارة الذكية لهذه الجمعيات، وكان ذلك قبل نحو 4 سنوات، وهو مشروع إلكتروني، يتضمن نظام التصويت الإلكتروني الجديد والمبتكر بتقنية البلوك تشين، ويعمل على توفير قاعدة بيانات توضح ميزانية الجمعيات وآلية العمل وعملية الانتخابات، والموقع الجغرافي. ومما لا شك فيه أن القرار الجديد من قبل مجلس الوزراء، يوفر المزيد من اليقين والشفافية لدافعي الضريبة، بما يخص نفقاتهم القابلة للخصم، بموجب المادة الـ 33 من قانون ضريبة الشركات، حيث سيسمح بمعاملة المنح والهدايا كنفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات، في حال تم تقديمها إلى جهة نفع عام مؤهلة مدرجة في قرار مجلس الوزراء. إن الدور الذي تقوم به جمعيات النفع العام يجسد في أحد جوانبه قيم التكافل والتضامن المجتمعي، ولهذا، فإن الدولة تعمل بشكل مستمر على تفعيل هذا الدور، انطلاقاً من قناعتها بأن هذه الجمعيات تعد شريكاً حيوياً في عملية التنمية الاجتماعية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية