أُوقف ما لا يقل عن 110 أشخاص في تركيا الثلاثاء، ضمن عملية تندرج في إطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني ووصفت بأنها "محاولة ترهيب" قبل حلول موعد الانتخابات بثلاثة أسابيع. وقالت نقابة المحامين في ديار بكر إن حجم العملية التي نفذتها الشرطة خلال وقت متزامن في 21 محافظة، من بينها ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا، غير مسبوق. وأضافت أن "العدد الإجمالي لعمليات التوقيف قد يصل إلى 150 موقوفا"، من بينهم ما لا يقل عن "عشرين محاميا وخمسة صحافيين وثلاثة ممثلي مسرح وسياسي". وأوضحت النقابة أن المحامين منعوا من التواصل مع موكليهم مدة 24 ساعة. ومن جهتها أحصت منظمة "مراسلون بلا حدود" اعتقال "11 صحافيا"، من بينهم مسؤولو وكالة النهرين الكردية وآخرون من عدة منشورات. وندد رئيس النقابة في ديار بكر ناهد إرين ضمن بيان "بمحاولة ترهيب الناخبين الأكراد". وقال "لا يمكننا القول إن هذه عملية مستقلة منفصلة عن البرنامج السياسي في البلاد. تبدو العملية بمثابة ترهيب للناخبين الأكراد". وذكرت محطة "تي. أر. تي" التلفزيونية العامة أن الأشخاص الموقوفين يشتبه في أنهم قاموا بتمويل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمةً إرهابية، وهو محظور في البلاد، أو بتجنيد أعضاء جدد. وأضافت المحطة أن المشتبه فيهم قد يكونون نقلوا المال إلى حزب العمال الكردستاني من خلال شركات تعمل من بلديات يديرها حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد. ومن جهتها ذكرت منظمة "MLSA" غير الحكومية للدفاع عن الحريات أن "منازل أشخاص كثيرين، من بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات غير حكومية، فُتشت في ساعات الصباح الأولى". ويُعتبر حزب الشعوب الديمقراطي، الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثا بحصوله على 8.4 في المئة من الأصوات، صانع ملوك في الانتخابات المرتقبة في 14 مايو القادم، والتي تبدو المنافسة فيها حامية. وندد الحزب في بيان له "بعملية سرقة اقتراع وسلب إرادة الشعب"، متحدثا عن "ذعر" الحكومة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات. وستنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 مايو في تركيا وستبت في مسألة بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه، الذي يحكم البلاد منذ عقدين، في السلطة من عدمه. وتخوض المعارضة الانتخابات في جبهة موحدة من ستة أحزاب اختارت مرشحا واحدا للرئاسة هو كمال كليتشدار أوغلو المدعوم من حزب الشعوب الديمقراطي. ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي القوة السياسية الثالثة في البلاد وثاني تنظيم معارض في البرلمان. ورئيسه المشارك والشخصية الرئيسية في الحزب صلاح الدين ديمرتاش مسجون منذ 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية". وكتب على حسابه في تويتر "لن يتمكنوا من منع حلول السلام والازدهار والديمقراطية". من جانب آخر يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للتهديد بالإغلاق الذي طلبه في يناير أمام المحكمة الدستورية مدع اتهم التنظيم بأنه مرتبط "ارتباطا عضويا" بحزب العمال الكردستاني. وكان كمال كليتشدار أوغلو اتهم في 18 أبريل منافسه أردوغان بـ"وصم" الأكراد عبر ربطهم بالإرهاب. وقال في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "في الوقت الحالي يتمّ التعامل مع الملايين من الأكراد على أنهم إرهابيون".