أكد مستشار اجتماعي أن عدم التكافؤ في الوضع الاجتماعي والاقتصادي بين الزوجين يؤدي إلى المزيد من عدم التوافق والانسجام وعدم التفاهم بينهما خصوصًا صغار السن مما يجعل الخلافات هي سيدة الموقف والتي تؤدي إلى الطلاق في نهاية المطاف لا محالة . وذكر المستشار محمد النمري أن تغير الحياة عن النمط السابق ورفاهية العوائل وثرائها في المجتمعات تؤدي إلى مشاكل عديدة لها علاقة مهمة في حدوث الطلاق والخلع أيضا. وتابع "النمري" أن عدم التكافؤ في السن بين الزوجين سبب مهم في زيادة حالات الطلاق، فالزوجة صغيرة السن لا تستطيع التكيف مع من يكبرها سنًا بأعوام كثيرة وقد رأينا من يتزوج طفلة بعمر أحفاده ثم لا يستمر هذا  الزواج إلا لزمن معدود. وقال: انصراف الزوجات صغيرات السن إلى أمور بعيدة عن الاهتمام بالأسرة والأطفال على سبيل المثال في علاقاتها مع الآخرين أو الاهتمام بالزينة والحفلات وغيرها يساهم في زيادة المشاكل. وأردف "النمري" أن تعود الفتاة صغيرة السن على الدلال وتلبية جميع احتياجاتها ترهق كاهل الزوج بعد زواجها منه وتعريضه إلى الديون التي تؤدي بالتالي إلى مشاكل لا حصر لها وفي نهايتها الطلاق.