أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضرورة مواءمة المنشآت السياحية أوضاعها وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة خلال الأشهر الأربعة القادمة المتبقية من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد، مشددة على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل عند تطبيق نظام السياحة بعد أن تم اعتماد لوائحه من قبل مجلس إدارة الهيئة. جاء ذلك في تصريح للمهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة، حيث أوضح فيه أن نظام السياحة دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/1436هـ، وقد أعطى النظام في المادة السادسة عشر منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من رئيسها لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للمواءمة وتكييف أوضاع منشآتهم. وأشار إلى أن البرنامج الرقابي للهيئة في الفترة القادمة سيكون دقيقاً ومكثفاً فيما يتعلق بضبط الممارسين للأنشطة قبل الحصول على الترخيص من الهيئة، وستتم إحالة ما يتم ضبطه للجان النظر في المخالفات لإصدار العقوبات على من تثبت مخالفته، منوهاً إلى أن نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف، حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال العودة وتكرار المخالفة، وبعد انقضاء فترة المواءمة التي ستنتهي بتاريخ 1/9/1437هـ، سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار. وأشاد المبارك بتعاون المستثمرين في المجال السياحي واهتمامهم بالتعاون مع الهيئة في الارتقاء بمستوى القطاع، مؤكداً أن الهيئة تتبع دائماً في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع المستثمرين والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة. وقال: نستطيع أن نطلق على هذه الأطراف "المثلث الحيوي فهو المتأثر والمؤثر للصناعة"، وهم: الشركاء الحكوميين (المشرع والمشرف)، والمستثمر (القطاع الخاص)، ثم يأتي العميل المستهدف (السائح أو المستهلك للخدمة) والسوق المستفيد من المنتج السياحي سواء كان الفرد السائح أو المجتمع المحلي هو الذي يقيم هذه الخدمة، وهي بالحقيقة الأطراف المؤثرة لتطوير وحماية المنافسة العادلة في سوق هذه الأنشطة والمهن السياحية متى ما أكدت تعاونها الفاعل والمستمر في كافة المناطق وحددت مواطن الفجوات والقوة بالأداء وعملت على سد الفجوات والتصحيح والتطوير للمهام بحسب الاختصاص وعملت على أن تضع أدوات ونماذج لتستقصي احتياجات كل الأطراف لتحقيق الرضا عن الخدمة المقدمة.