أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضرورة موائمة المنشآت السياحية أوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة خلال الأشهر الأربعة القادمة المتبقية من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد البالغة سنة من دخول النظام حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/1436هـ. مشددة على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل عند تطبيق نظام السياحة بعد أن تم اعتماد لوائحه من قبل مجلس إدارة الهيئة. جاء ذلك في تصريح للمهندس عمر بن عبد العزيز المبارك مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة أوضح فيه ان نظام السياحة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/1436هـ، وقد اعطى النظام في المادة السادسة عشر منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي الانشطة والمهن السياحية المرخصين لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، مؤكدا بأن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من سمو رئيسها لتقديم التسهيلات واعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة اطول للموائمة وتكييف أوضاع منشأتهم. وأشار إلى أن البرنامج الرقابي للهيئة في الفترة القادمة سيكون دقيقا ومكثفا فيما يتعلق بضبط الممارسين للأنشطة قبل الحصول على الترخيص من الهيئة، وسيتم إحالة ما يتم ضبطه للجان النظر في المخالفات لإصدار العقوبات على من تثبت مخالفته، منوها إلى أنه قد نظام السياحة الجديد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100ألف ريال مع امكانية مضاعفتها في حال العود وتكرار المخالفة، كما أنه بعد انقضاء فترة الموائمة التي ستنتهي بتاريخ 1/9/1437هـ، سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار. وأشاد المبارك بتعاون المستثمرين في المجال السياحي واهتمامهم بالتعاون مع الهيئة في الارتقاء بمستوى القطاع، مؤكدا أن الهيئة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع المستثمرين والجهات والاطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة. وقال: «نستطيع أن نطلق على هذه الأطراف «بالمثلث الحيوي فهو المتأثر والمؤثر للصناعة»، وهم الشركاء الحكوميين: (المشرع والمشرف)، والمستثمر: (القطاع الخاص)، ثم يأتي العميل المستهدف: (السائح أو المستهلك للخدمة) والسوق المستفيد من المنتج السياحي سواء أكان الفرد السائح أو المجتمع المحلي هو الذي يقيم هذه الخدمة وهي بالحقيقة الأطراف المؤثرة لتطوير وحماية المنافسة العادلة في سوق هذه الانشطة والمهن السياحية متى ما أكدت تعاونها الفاعل والمستمر في كافة المناطق وحددت مواطن الفجوات والقوة بالأداء وعملت على سد الفجوات والتصحيح والتطوير للمهام بحسب الاختصاص وعملت على أن تضع أدوات ونماذج لتستقصي احتياجات كل الأطراف لتحقيق الرضا عن الخدمة المقدمة.