بروكسل - قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أمام برلمان بلاده اليوم الخميس إن الحكومة تدرس حاليا طلبا من طهران لتسليم الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المسجون في قضية إرهابية مقابل عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل. وأيدت المحكمة الدستورية البلجيكية في مارس/آذار معاهدة لتبادل السجناء مع إيران من شأنها أن تمهد الطريق أمام مبادلة أسدي بفانديكاستيل. وكان مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية قد أكد الأربعاء أن صفقة تبادل سجناء بين طهران وبلجيكا ستفضي إلى الإفراج عن دبلوماسي إيراني محكوما عليه بالسجن لمدة 20 عاما في بلجيكا. وكشف أن بلجيكا طلبت من الجانب الإيراني تبادلا للسجناء، موضحا أن العملية ستتم خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء البروتوكولات الضرورية. وأثارت معاهدة تبادل السجناء بين بروكسل وطهران استياء في صفوف المعارضة البلجيكية التي اعتبرتها مفصّلة على مقاس أسدي. وألقت السلطات الإيرانية القبض على فانديكاستيل خلال زيارته لإيران في فبراير/شباط من العام ووجه له القضاء الإيراني اتهامات بالتجسس وحكم عليه في يناير/كانون الثاني بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة، فيما أكدت بلجيكا مرارا أنه لا يوجد ما يبرر احتجازه. ويقبع أسدالله أسدي في أحد سجون بلجيكا بعد أن حكم عليه في العام 2021 بعشرين عاما إثر تورطه في التخطيط رفقة ثلاثة آخرين لشن هجوم إرهابي على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باريس، أحبط في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو/حزيران 2018 عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات. والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المحظور في إيران هو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق واتهمت فرنسا حينها وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء المؤامرة، لكن طهران نفت الإدعاء، معتبرة أن قضية أسدي كيدية من تدبير مجاهدي خلق. وكان أسدي قد حذر السلطات البلجيكية بعد اعتقاله من أن جماعات لم يحددها بالاسم ستنفذ عمليات انتقامية في حالة إدانته.  واعتقلت السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي العديد من مزدوجي الجنسية ووجهت لهم تهما تتعلق بالجوسسة وتمويل المظاهرات لإسقاط النظام، في خطوة زادت في تأجيج التوتر بن طهران والقوى الغربية. ويستند النظام الإيراني في ملاحقة حاملي جوازات السفر الأجنبية على أراضي الجمهورية الإسلامية إلى المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامية التي تنص على أن "أي شخص أو مجموعة تتعاون بأي شكل من الأشكال مع الدول الأجنبية المتخاصمة سيُحكم عليه بالسجن من سنة إلى عشر سنوات إذا لم تثبت تهمة الحرية بحقهم"، بينما تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.