انضمت دولة الإمارات رسمياً إلى اتفاقية المتر الدولية بعد أن وقّعت اتفاقية العضوية الكاملة في المعهد الدولي للأوزان والمقاييس الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا له ، تنفيذا للمرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانضمام الدولة إلى عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بهدف تلبية احتياجات المعايرة والقياس في ظل النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات ، وبما يدعم توفير الأبحاث العلمية للقياسات الدقيقة في مجالات الطاقة والكيمياء والطب وغيرها. تم في باريس توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة وإعلان الدولة العضو رقم 100 لدى المعهد الدولي للأوزان والمقاييس ووقعها نيابة عن حكومة دولة الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات والدكتور مارتن ملتون مدير عام المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، بحضور معضد حارب الخييلي سفير دولة الإمارات لدى فرنسا وعبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمهندسة أمينة حسن زينل مديرة إدارة المقاييس في الهيئة. وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية قام بها وفد الدولة لفرنسا برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد. وتوجه الدكتور راشد بن فهد في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذا الإنجاز النوعي الذي يأتي ليعبر عن التطور والرقي الذي وصلت إليه الدولة في مجال علم القياس والقفزة النوعية التي حققتها الدولة لتصبح في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الإمارات تعد من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي حصلت على العضوية الكاملة بالمعهد الدولي للأوزان والمقاييس وانضمت إلى اتفاقية المتر الدولية. وأكد أن دولة الإمارات تطبق افضل الممارسات الدولية في مجالات القياس القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين لضمان دقة القياسات في أسواق الدولة من خلال برامج أعدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعمل على تطبيقها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين وجهات الرقابة في الدولة، وتشمل هذه البرامج جميع أدوات القياس القانونية ذات التأثير في صحة وسلامة وحقوق المستهلكين. وقال بن فهد إن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية المتر الدولية جاء بعد تلبية لشروط الانضمام إلى هذه الاتفاقية من خلال توفير أعلى معايير القياس الوطنية في مختبرات المعايرة المتطورة التي توفر اشتراطات السلسلة إلى المعايير الدولية والمقارنات البينية مع أدق المعايير في المختبرات العالمية والحصول على افضل النتائج من خلال هذه البرامج. وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تبنتها لتطبيق افضل الممارسات الدولية والحصول على الاعتراف الدولي في مجالات القياس بما يتواكب مع تحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون الدولة من افضل دول العالم بحلول العام 2021. وأوضح أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتيح لدولة الإمارات المشاركة في اللجان الفنية المتخصصة التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس التي تعمل في أبحاث تطوير علم القياس لتشمل القياسات في أبحاث الفضاء والطاقة النووية والأبحاث الطبية والبيئية ما من شأنه أن يرتقي بأنشطة القياس بدولة الإمارات إلى مستويات رفيعة ومتميزة تضاهي أعلى المعايير في دول العالم الأكثر تقدما، بما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مجالات الصناعات الدقيقة وأبحاث الفضاء والصناعات الإلكترونية المتطورة. وأكد أن الوصول للريادة في مجالات البحث العلمي بالقياسات النوعية من شأنه أن يساهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي لأبحاث العلوم بمختلف مجالاتها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن العضوية في المعهد الدولي للأوزان والمقاييس ستوفر لدولة الإمارات الفرصة لتعريف العالم بإمكاناتها والتطور الذي حققته في مجال القياس ونشر نتائج مشاركاتها وأبحاثها العلمية، بالإضافة إلى المشاركة ببرامج المقارنات مع أفضل مراكز أبحاث ومعاهد علم القياس المعروفة دولياً. وأضاف أن الانضمام لهذه الاتفاقية يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدولة ودول العالم ويدعم نفاذ الصناعات الوطنية إلى الأسواق العالمية من خلال الاعتراف بنتائج القياس الصادرة عن الدولة والذي يساهم في التقليل من الخسائر المادية على المصنعين والتجار وعلى الاقتصاد الوطني نتيجة لاختلاف وحدات ودقة القياس، كما ستساهم الاتفاقية في تعزيز ترابط أسواق الدولة مع الأسواق العالمية من خلال اتباع مرجعية واحدة عالمية للقياس، حيث يمكن للدولة على سبيل المثال تفادي خسائر مادية في القطاع المصرفي وأسواق المالي نتيجة عدم دقة التوقيت حيث هذه الاتفاقية تضمن دقة التوقيت والارتباط بالتوقيت العالمي بدقة تتجاوز المليون جزء من الثانية. وذكر أن الهيئة أعدت خطة لما بعد الانضمام للاتفاقية لتطبيقها في الدولة حيث ستقوم بربط القطاعات المخبرية والصناعية في الدولة بالمرجعيات الدولية، بهدف تنظيم أعمال الفحص والقياس في الدولة مما يحقق العدالة في اتخاذ القرارات ونتائج القياس وعولمة جميع القطاعات الاقتصادية والفنية في الدولة. توحيد وحدات القياس تأسس المعهد الدولي للأوزان والمقاييس في باريس بموجب ميثاق المتر حيث تم توقيع اتفاقية المتر الدولية في عام 1875 من قبل 17 دولة وتعد من أبرز الاتفاقات الدولية عبر التاريخ لأنها عملت على توحيد وحدات القياس في جميع شعوب العالم باستخدام المتر والكيلوغرام وإلغاء العديد من الوحدات التي كانت تسبب العوائق والاختلاف في قياسات الدول ثم تطورت هذه الاتفاقية لتشمل ما أصبح يعرف بوحدات النظام الدولي لللقياس وتضم نحو 60 دولة بالإضافة إلى 39 دولة بصفة عضو مشارك. ولدى المعهد الدولي للأوزان والمقاييس مختبرات متخصصة مجهزة بكافة المستلزمات ويعمل فيه خبراء دوليون وتساعدهم أمانة سرّ ويقع على عاتقه مهمة العمل على انسجام القياسات دولياً فهو مخوَّل بحيازة المعايير الدولية والمحافظة فنياً عليها والتحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تطلب ذلك وتحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية و ضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير وقياس الثوابت الفيزيائية وتنسيق قياسها عالمياً حيث يعمل المعهد تحت إشراف اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس التي ينتخبها المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس وترفع إليه تقارير أعمال المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.