انضمت الإمارات رسمياً إلى اتفاقية المتر الدولية بعد أن وقعت اتفاقية العضوية الكاملة في المعهد الدولي للأوزان والمقاييس، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية مقراً له؛ تنفيذاً للمرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانضمام الدولة إلى عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، بهدف تلبية احتياجات المعايرة والقياس في ظل النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات، وبما يدعم توفير الأبحاث العلمية للقياسات الدقيقة في مجالات الطاقة والكيمياء والطب وغيرها. وتم في باريس توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة وإعلان الدولة العضو رقم 100 لدى المعهد الدولي للأوزان والمقاييس. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة الإمارات معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، والدكتور مارتن ملتون مدير عام المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بحضور معضد حارب الخييلي سفير الإمارات لدى فرنسا وعبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والمهندسة أمينة حسن زينل مدير إدارة المقاييس في الهيئة. جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد الدولة لفرنسا برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد. إنجاز نوعي وتوجه الدكتور راشد بن فهد في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس بالتهنئة لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهذا الإنجاز النوعي الذي يأتي ليعبر عن التطور والرقي الذي وصلت إليه الدولة في مجال علم القياس والقفزة النوعية التي حققتها الدولة لتصبح في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط التي حصلت على العضوية الكاملة بالمعهد الدولي للأوزان والمقاييس وانضمت إلى اتفاقية المتر الدولية. برامج وأكد أن الإمارات تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات القياس القانونية، التي تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين والمستهلكين لضمان دقة القياسات في أسواق الدولة، من خلال برامج أعدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعمل على تطبيقها بالتعاون مع الشركاء الرئيسين وجهات الرقابة في الدولة، وتشمل هذه البرامج جميع أدوات القياس القانونية ذات التأثير في صحة وسلامة وحقوق المستهلكين. تلبية الشروط وقال: إن انضمام الدولة إلى اتفاقية المتر الدولية جاء بعد تلبية شروط الانضمام إلى هذه الاتفاقية، من خلال توفير أعلى معايير القياس الوطنية في مختبرات المعايرة المتطورة، التي توفر اشتراطات السلسلة إلى المعايير الدولية والمقارنات البينية مع أدق المعايير في المختبرات العالمية، والحصول على أفضل النتائج من خلال هذه البرامج. استراتيجية وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تبنتها لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والحصول على الاعتراف الدولي في مجالات القياس، بما يتواكب مع تحقيق رؤية الإمارات 2021 في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021. لجان فتية وأوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتيح للدولة المشاركة في اللجان الفنية المتخصصة التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييسمركز وأكد أن الوصول للريادة في مجالات البحث العلمي بالقياسات النوعية من شأنه أن يساهم ترسيخ موقع الإمارات مركزاً عالمياً لأبحاث العلوم بمختلف مجالاتها في المستقبل القريب، وأضاف أن الانضمام لهذه الاتفاقية يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدولة ودول العالم، ويدعم نفاذ الصناعات الوطنية إلى الأسواق العالمية من خلال الاعتراف بنتائج القياس الصادرة عن الدولة. ميثاق تأسس المعهد الدوليّ للأوزان والمقاييس في باريس بموجب ميثاق المتر، حيث تم توقيع اتفاقية المتر الدولية في عام 1875 من قبل 17 دولة، وتعد من أبرز الاتفاقيات الدولية لأنها عملت على توحيد وحدات القياس عالميا باستخدام المتر والكيلوغرام وإلغاء العديد من الوحدات التي كانت تسبب العوائق والاختلاف في قياسات الدول. ثم تطورت هذه الاتفاقية لتشمل ما أصبح يعرف بوحدات النظام الدولي للقياس.