شركة رقمي
نقل من موقع 
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت منذ بداية هذا العام 65 بلاغاً من إدارة حماية المستهلك بشأن مخالفة عدد من التجار القرارات الصادرة عن الإدارة بإلزام كل منهم بإبدال السلعة محل التعاقد أو استعادتها مع رد ثمنها إلى المستهلك متى شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، وكذلك مخالفة القرارات الصادرة عن الإدارة فيما تضمنته من إلزام بعضهم بإعادة مقابل الخدمة محل التعاقد أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري أو المهني، وذلك جميعه من دون أي كلفة إضافية على المستهلك. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود تلك البلاغات، وإزاء ثبوت مخالفة التجار والمزودين لهذه القرارات فقد أحالت القضايا المقيدة عنها والمتهمين فيها إلى المحكمة، وقد صدرت حتى الآن أحكام جنائية ضد 23 متهماً بغرامات تتراوح ما بين مائة دينار وألف دينار وبلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 11300 دينار، فيما لا تزال القضايا الأخرى متداولة أمام المحكمة المختصة.
مشاركة :
