فشلت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع الماضي، في تهدئة الأسواق مع إيحاءاتها بأنه سيتم تأخير المزيد من رفع أسعار الفائدة. وأفادت يلين في شهادتها بوجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن أمريكا ستبقى على مسار من النمو المعتدل يتيح لمجلس الاحتياط الفيدرالي تنفيذ تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، لكنها أقرت أيضا بوجود مخاطر تهدد الاقتصاد الأمريكي جراء تقييد الظروف المالية بسبب انخفاض أسعار الأسهم وعدم اليقين حيال الصين. ولدى مناقشة ما إذا كان يجب على البنوك المركزية أن تتبنى أسعار فائدة سلبية، قالت: لست على علم بأي تقييدات يمكن أن تمنع المجلس من تقديم أسعار فائدة دون الصفر، إلا أنها لا تتوقع أن يرغم المجلس على خفض أسعار الفائدة قريباً. شهد الأسبوع المنصرم عزوفاً كبيراً من قبل المستثمرين عن المخاطرة التي أضحت سمة تهيمن على الأسواق العالمية. فقد انخفضت أسهم البنوك الأوروبية الرئيسة بشكل كبير بعد أن خفض البنك المركزي السويدي بشكل غير متوقع معدل الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء إلى عمق النطاق السلبي يوم الثلاثاء الماضي. وأثار هذا التحرك القلق من أن تحذو بنوك مركزية أخرى في منطقة اليورو حذو السويد، وسط معدلات توظيف منخفضة، ونمو اقتصادي ضعيف ومعدل تضخم منخفض باستمرار. ويأتي هذا التحرك عقب قرار بنك اليابان المفاجئ بتنفيذ سياسة سعر فائدة سلبي للمرة الأولى في تاريخ البنك، وذلك بعد دخول سعر فائدة البنك المركزي على الودائع في النطاق السلبي. وتراجع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بفعل القلق حيال النمو العالمي إلى جانب تعليقات يلين التي خفضت التوقعات بأن المجلس الفيدرالي سيستمر في مساره لرفع أسعار الفائدة هذه السنة. وفي تلك الأثناء استمر التدهور في أسواق الأسهم العالمية وارتفعت عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري مع انخفاض العوائد على سندات الخزينة الأمريكية على خلفية التداول بعيداً عن المخاطر. وبدأ الدولار الأمريكي الأسبوع عند 97.031، ثم تراجع إلى أدنى مستوى له عند 95.236، لينهي الأسبوع عند 95.966. وارتفع اليورو بشكل كبير في الأسبوع الماضي، ليزيد من مكاسب الأسبوع السابق، إذ دفع القلق المستمر في الأسواق المالية العالمية المستثمرين إلى إغلاق مراكز تجارة فروقات أسعار الفائدة. وقد استحوذ اليورو مؤخراً على وضعه كعملة تمويل، فيما يقترض المستثمرون اليورو للاستثمار في عملات/أصول أخرى ذات عوائد أعلى. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1158 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1376، لينهي الأسبوع عند 1.1256. الدولار والعملات الأخرى وتداول الجنيه الاسترليني ضمن نطاق واسع مقابل الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي، إذ كانت الأرباح محدودة بسبب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.4503 وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 1.4352. وفي الوقت نفسه، ساعد ضعف الدولار على ارتفاع الجنيه إلى 1.4550. ولكن البيانات التجارية المخيبة للآمال أبقت الأرباح منخفضة. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.4503. وارتفع الين الياباني بشكل كبير الأسبوع الماضي مع تحول المستثمرين إلى الأمان. وبدأ الدولار الأسبوع عند 116.87 مقابل الين ليتراجع بعدها بشكل كبير ويصل إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرا عند 110.99. وزادت ظروف التداول الضيقة من التراجع الحاد للدولار مقابل الين، مع إغلاق الأسواق في اليابان والصين بسبب الأعياد الرسمية. وتمكن الدولار من الإغلاق أعلى بقليل على خلفية التكهنات بأن بنك اليابان قد يتدخل لوقف ارتفاع الين. وأنهى الدولار الأسبوع مقابل الين عند 113.24. وارتفع الفرنك السويسري بشكل مماثل مقابل الدولار، مستفيداً من التداول البعيد عن المخاطر. وبدأ الدولار الأسبوع عند 0.9910 مقابل الفرنك وبلغ أدنى مستوى له عند 0.9661، وأنهى الأسبوع عند 0.9771. وتم التداول بالدولار الأسترالي في الأسبوع الماضي ضمن نطاق واسع، ولكنه تمكن من الارتفاع يوم الجمعة رغم التعليقات الحمائمية لمحافظ مجلس احتياط أستراليا التي تشير إلى احتمال المزيد من خفض أسعار الفائدة. وبدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7067 وتم التداول به دون مستوى 0.7000 مرتين في الأسبوع، وبلغ أعلى مستوى له أيضا عند 0.7153 لينهي الأسبوع عند 0.7106. ارتفاع الذهب ومن ناحية السلع، ارتفع سعر الذهب مع استمرار الأسواق بالتعامل مع التجنب الشديد للمخاطر. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1173.40، ثم بلغ أعلى مستوى له عند 1263.48 لينهي الأسبوع عند 1237.89. وفي هذه الأثناء، استمرت معاناة خام متوسط غرب تكساس الذي انخفض بنسبة 12 % تقريباً هذا الأسبوع. فقد بدأ النفط الأسبوع عند 30.89 وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 26.05. ولكن أسعار النفط الخام ارتفعت بشكل عقب الأنباء بأن أعضاء أوبك قد يكونون في طور التحضير لجهد منسق بشأن خفض محتمل للإنتاج. وأنهى النفط الأسبوع عند 29.44. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 % في يناير بفعل شراء السيارات والملابس والمشتريات على شبكة الإنترنت. وهذا هو الارتفاع الثالث على التوالي لمبيعات التجزئة، ما يظهر أن عوامل زيادة الأمان الوظيفي، وتحسن نمو الأجور وانخفاض أسعار البنزين قد عززت العادات الشرائية للمستهلك. وإضافة لذلك، ارتفعت أيضاً مبيعات التجزئة الأساس بنسبة 0.1 %، وهي مبيعات تستثني مبيعات السيارات التي تعتبر متقلبة. ثقة المستهلك تراجعت ثقة المستهلك في فبراير رغم مبيعات التجزئة الواعدة إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، وذلك بفعل ضغط انخفاض أسعار الأسهم وتراجع الظروف العالمية على رأي الأمريكيين في الاقتصاد. فقد تراجع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك من 92 في يناير إلى 90.7، ليعكس بذلك تأثير الاضطراب الأخير في أسواق الأسهم. وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل يستعيد زخمه الإيجابي رغم التباطؤ الاقتصادي الحاد والتدهور في سوق الأسهم. فقد قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الحكومية انخفضت في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير بمقدار 16.000 لتصل إلى 269.000 بعد التعديل الموسمي، مقابل توقعات الاقتصاديين بانخفاض إلى 281.000. الاتحاد الأوروبي نما الاتحاد الأوروبي بنسبة هزيلة بلغت 0.3 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015 رغم التكلفة الرخيصة للطاقة، وانخفاض العملة المعزز للتصدير، والتحفيز النقدي. وكانت هذه النسبة متماشية مع توقعات السوق بعد أن أظهرت تقارير سابقة أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نمت بنفس النسبة البالغة 0.3 %، وتوسعت فرنسا، ثاني اقتصاد في المنطقة، بنسبة 0.2 %وعلى مدى العام 2015، نمت منطقة اليورو بنسبة 1.5 %. وفي حين أن هذه هي أعلى نسبة منذ 2011، فإن النمو يبقى أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تخفف بشكل ملحوظ معدل البطالة في المنطقة، الذي يبقى أعلى من 10 %. وهناك قلق من أن النمو قد يتراجع هذه السنة، بعد الاضطراب في الأسواق المالية العالمية هذه السنة، وقد سبب ذلك تجدد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للقيام بالمزيد لتعزيز اقتصاد أوروبا في اجتماعه المقبل الخاص بالسياسة النقدية في 10 مارس. وأظهرت البيانات الرسمية أن العجز التجاري البريطاني تقلص في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، مع انخفاض الواردات بشكل حاد.