بغداد - تثير التعيينات التي يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القيام بها على مستوى المحافظين، خلافات بين القوى السياسية، حيث يحاول كل طرف فرض شخصية مقربة منه في المنصب. وتقول أوساط سياسية عراقية إن الخلافات تتركز حاليا على الشخصية التي ستخلف محافظ الأنبار الحالي علي فرحان الذي يعد مقربا من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ويواجه اتهامات بالفساد وإهدار المال العام. ◙ حزب تقدم بزعامة الحلبوسي يقدم صهيب الراوي بديلا عن علي فرحان ◙ حزب تقدم بزعامة الحلبوسي يقدم صهيب الراوي بديلا عن علي فرحان وتشير الأوساط إلى أن الحلبوسي مصر على تمكين شخصية مقربة منه من منصب محافظ الأنبار، في ظل التحديات التي يواجهها داخل المحافظة السنية الواقعة غرب العراق، وأيضا مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. وكان مصدر مسؤول كشف لوسائل إعلام محلية أن "حزب تقدم بزعامة الحلبوسي، قدم صهيب الراوي بديلا عن علي فرحان، فيما رشح تحالف الأنبار الموحد القيادي فيه قاسم الفهداوي لمنصب المحافظ". وأشار المصدر إلى أن "السوداني لم يختر أي مرشح كبديل عن محافظ الأنبار حتى اللحظة”، ملفتا إلى أن “رئيس الوزراء هو الآخر لديه أسماء مرشحة لهذا المنصب بعيدا عن ترشيحات القوى السياسية". وعادة ما تجري التعيينات في العراق وفق قاعدة المحاصصة الحزبية والطائفية، لكن مراقبين يرون أن هذه المرة سيحرص السوداني ومن خلفه قوى في الإطار التنسيقي، يتقدمها ائتلاف دولة القانون، على منع وصول مرشح الحلبوسي إلى المنصب. وكانت تسريبات تحدثت في وقت سابق عن اعتزام رئيس الوزراء استبدال محافظي أربع محافظات، وهي الأنبار وصلاح الدين وبابل وذي قار. وتتزامن هذه التعديلات على مستوى الحكومات المحلية، مع بحث تغييرات على مستوى التركيبة الوزارية الحالية، حيث لدى السوداني تحفظات كبيرة على أداء عدد من الوزراء. ويقول مراقبون إن الخلافات الدائرة حاليا بشأن المحافظين تشي بأن الأمور لن تجري بالسهولة المطروحة بالنسبة للتعديل الوزاري، خصوصا وأن بعض القوى في الإطار التنسيقي ترى بضرورة تأجيل التعديل، حيث إن أداء الوزراء لا يمكن تقييمه بدون منحهم الإمكانيات اللازمة، في إشارة إلى عدم إقرار الموازنة العامة التي لا تزال قيد النقاش في البرلمان. اقرأ أيضا: • القنبلة الديمقراطية الأميركية الموقوتة في العراق • العراق في صورته الأخيرة وفي المقابل يصر السوداني على ضرورة الالتزام بالمهلة التي حددها في ديسمبر الماضي، لتقييم الأداء الوزاري والتي تنتهي في مايو المقبل. وكشف مصدر حكومي مطلع، الخميس، عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب إجراؤه من قبل رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز المحلية إن "السوداني ينوي تقديم التعديل الوزاري على دفعتين، وربما أكثر من ذلك، وسيقدم طلب تغيير الوزراء بنفسه إلى مجلس النواب والذهاب إلى مبنى المجلس خلال الأيام المقبلة". وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السوداني ينوي تغيير وزراء الدفاع والنقل والموارد المائية في الوجبة الأولى للتعديل الوزاري، وهذا التغيير حسم بشكل نهائي من قبل رئيس الوزراء، وهو يعمل على إكمال دراسة وتقييم عمل باقي الوزراء".