تزداد التباينات بين القوى السياسية اللبنانية وتعكس أجواء سلبية حالت حتى الآن دون إكمال التعيينات في وظائف الفئة الأولى لا سيما نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء للمجلس المركزي، ما يؤدي إلى تفرد الحاكم رياض سلامة باتخاذ القرارات.أما الوجه السلبي الآخر فهو في عدم إنجاز التشكيلات القضائية التي توقفت بذريعة عدم اعتماد المعايير الواحدة علماً بأن جميع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية يشكون من الفساد المستشري في إدارات الدولة وفي الشركات الخاصة والتي لا يمكن معالجتها إلا بتسلم قضاة جدد يتمتعون بصفات تخول لهم إصدار أحكام بحق الفاسدين.والتباينات بين القوى السياسية ليست محصورة فقط في الإنتاج الإداري والقضائي بل أيضاً في العمل التشريعي وتجلّت في فشل الرئيس نبيه بري في إقناع هذه القوى بمشروع قانون العفو العام.وتكمن المشكلة في أن بعض القوى السياسية متعددة المواقف والبعض الآخر يسمع توجيهات خارجية مما يجعل كل فريق متمسكاً بحقوق طائفته أو بمصالح الدولة التي يعمل بتوجهاتها. وتتفق هذه القوى على موقف ما وتختلف على قضايا أخرى وإن كانت تنتهج الخط السياسي الواحد. مثال على ذلك كتلة تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، لكن كل حزب يمكن أن يتخذ في قضايا معينة موقفاً مختلفاً عن الآخر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى «حزب الله» وحركة «أمل» وآخرين.