يسلط ملتقى الاستثمار السنوي 2023، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير آليات لتنشيط وتحفيز الاستثمار وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل تأثيرات التطورات التكنولوجية والتغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، والتضخم. ويسعى الملتقى بدورته الـ 12، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار .. فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، ويحظى بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الشريك الرئيس، إلى رسم خريطة طريق نحو اقتصاد عالمي أكثر مرونة وتقدماً واستدامة من خلال ربط فرص الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصادات الناشئة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تعد دولة الإمارات الأولى إقليمياً والـ19 عالمياً من حيث قدراتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما حلت الإمارات في المرتبة الـ17 عالمياً من حيث استثماراتها الخارجية، إذ بلغت التدفقات الاستثمارية من الإمارات 22.5 مليار دولار في عام 2021 بارتفاع 19% مقارنة مع عام 2020. تعزيز منظومة أعمال متكاملة وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: نسعد باستضافة ملتقى الاستثمار السنوي في أبوظبي، لمناقشة التطورات والعوامل المؤثرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في النمو الاقتصادي؛ وباعتبارها من أفضل الوجهات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تواصل أبوظبي جهودها الرامية لتعزيز منظومة أعمال متكاملة توفر المزيد من فرص النمو للمستثمرين. وأضاف: أسهم منهجنا الاستباقي والمنفتح لإطلاق عدد من المبادرات لتطوير الأُطر التشريعية والتنظيمية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهي الجهود التي أدت لنتائج جيدة حيث تشهد الاستثمارات نمواً خاصةً في القطاعات القائمة على المعرفة؛ ونتطلع للقاء المستثمرين الدوليين خلال الملتقى لمناقشة السبل الكفيلة بالاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها أبوظبي خلال المرحلة التالية من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الحلقات النقاشية التفاعلية والاجتماعات والفعاليات التي يشارك فيها عدد من كبار المتحدثين وخبراء الاستثمار للعمل معاً والخروج بحلول ناجعة وصياغة سياسات استثمارية فاعلة لمواجهة التحديات العالمية وتسهم في خلق مصادر جديدة للاستثمار وتوجيه المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات في النشاطات الاقتصادية المحلية والعالمية. تنظيم ورش عمل متنوعة وسيتم تنظيم ورش عمل متنوعة قبل انطلاق الملتقى بيوم واحد، منها ورشة عمل بعنوان "مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر .. الاتجاهات الرئيسة التي ستقود الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 وما بعده"، وأخرى تحت عنوان "جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالي الجودة للنمو الاقتصادي"، وأخرى بعنوان " مستقبل ترويج الاستثمار"، وورشة عمل " كيف تلبي توقعات المستثمرين؟". وتهدف جلسة "آفاق الاقتصاد العالمي .. مستقبل أسواق الاستثمار" إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية الأجنبية ودورها في تحديد التغييرات على المشهد الاستثماري العالمي، والتأثير على الاستثمارات مع مراعاة التطورات التكنولوجية والتغير المناخي والتوترات الجيوسياسية والجائحة. وتركز جلسة "تكريس استثمارات المحافظ الاستثمارية الأجنبية من أجل عالم أكثر خضرة" على المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية والتي تشكل فرص استثمارية مستدامة ومتنوعة، ومدى التزامها بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومراعاة التغييرات المناخية. إنشاء سلاسل توريد مرنة وتبحث جلسة "إنشاء سلاسل توريد مرنة لتعزيز فرص النمو" مدى الحاجة إلى إنشاء سلاسل توريد مرنة وبنية تحتية جديدة لتواكب تطورات القرن الحادي والعشرين مع تصاعد التوترات الاقتصادية والاضطرابات، وتحول وجهة الاقتصادات ببطء بعيداً عن العولمة، حيث أدى ارتفاع التكاليف إلى إجبار الاقتصادات على إعادة التفكير في سياستها في الأسواق الناشئة لمواكبة أوجه التحول وتحقيق انتعاش دائم، وهذا بدوره سيخلق فرصاً للتكنولوجيا والابتكار لصناعات جديدة فعالة. وتتطرق جلسة "جودة الاستثمار الأجنبي المباشر .. جذب استثمارات ذات مغزى للنمو الاقتصادي" إلى أهمية جذب استثمارات عالية الجودة من شأنها أن تضيف قيمة للاقتصاد وتعزيزه من خلال خلق فرص العمل ودفع الابتكار، وتحديد المشاريع المناسبة للاستثمار الأجنبي، وتقييم الصناعات الإستراتيجية، وحركة رأس المال على المدى الطويل.