أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي، أحكاماً بحق 10 متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي منها الإعدام لأربعة إماراتيين هاربين وبراءة متهم، كما قضت بالسجن 10 سنوات لثلاثة أدينوا بالانتماء لجماعة الحوثيين الإرهابية، وبراءة ثلاثة آخرين. داعش وفي قضية الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بالإعدام، وحضورياً على المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة 10 سنوات عن التهمة المسندة لكل منهم مع الأمر بإبعاد المتهمين غير المواطنين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة المتهم الثالث (حدث) والتاسع بالسجن لمدة 5 سنوات، وبحبس المتهم الحادي عشر لمدة ثلاث سنوات، فيما برأت المتهم العاشر عن التهم المسندة إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن نيابة أمن الدولة وجهت تهمة الانتماء إلىداعش لكل من المتهم الأول (ع.س.ع) 25 عاماً إماراتي، والثاني (م.ع.إ) 22 عاماً إماراتي، والثالث (ف.م.س) 17 عاماً إماراتي، والرابع (س.ع.ع) 18 عاماً إماراتي، و(أ.ع.أ) 29 عاماً إماراتي، والخامس (أ.ع.أ) 29 عاماً إماراتي، والسادس (ع.و.س) 22 عاماً موريتاني، والسابع (ع.ح.م) 22 عاماً إماراتي، والثامن (م.ع.ا) 34 عاماً سوري، والتاسع (ع.ع.ع) 25 عاماً بحريني، والعاشر (أ.ع.س) 22 عاماً إماراتي، والحادي عشر (م.ع.س) 24 عاماً إماراتي. تفاصيل التهم وكانت التهم للمتهمين من الأول إلى الخامس أنهم التحقوا بتنظيم إرهابي (داعش) وذلك بأن دخلوا الأراضي السورية والتحقوا به وشاركوا بأعماله مع علمهم بحقيقته وغرضه، فيما قدم المتهم (السادس) أموالاً لشخص منتم لهذا التنظيم بأن أمد أحد أعضاء التنظيم ويدعى أبو دجانة في سوريا بالأموال، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع على الانضمام للتنظيم الإرهابي وذلك بأن أرشدهم على المتهم السابع ليمكنهم من الخروج من الدولة إلى تركيا، وعلى شخص آخر في تركيا يمكنهم من الدخول إلى الأراضي السورية، وشارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله، وروج وحبذ في مكان عام لتنظيمين إرهابيين (جبهة النصرة تنظيم داعش). أما المتهم السابع فقد قدم أموالاً لشخصين ينتميان لـداعش بأن أمد المتهم الأول وهو أحد أعضاء هذا التنظيم في سوريا بالمبالغ المالية، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام للتنظيم الإرهابي، وذلك بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة ومكنهم من الخروج من الدولة عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر إلى تركيا، كما شارك في تجهيز تذاكر سفرهم إلى تركيا، وذلك ليعينهم على الدخول إلى الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم، وانشأ وأدار موقعاً إلكترونياً باسم أبو نوح على موقع التواصل الاجتماعيتويتر، ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش للترويج والتحبيذ لأفكاره، وأهان أحد قيادات الدولة بإحدى الطرق العلانية عن طريق موقعه الإلكتروني. أما المتهم الثامن فقد حول أموالاً معدة لتمويل شخصين ينتميان لـداعش في سوريا بأن استلم من المتهم السادس مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 4000 درهم من أجل تسليمها لشخص يدعى أبو دجانة أحد أعضاءداعش وسلمها إليه، كما استلم مبالغ مالية من شخص وسلمها للمدعو إسماعيل عاشور أحد أعضاء التنظيم نفسه. وتركزت تهم المتهم التاسع في إمداد شخص منتم لتنظيم إرهابي (المتهم الأول) بالمكملات الغذائية (الهرمونات)، والمتهمين العاشر والحادي عشر علماً بجريمة إرهابية وهي ترويج وتحبيذ المتهم السادس لتنظيم جبهة النصرة بالقول في مكان عام وإعانته للمتهم الثاني في الانضمام لتنظيم داعش ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقته. كما أنشأ المتهم الأول وأدار موقعاً إلكترونياً في حسابه باسم خطاب الإماراتي ونشر من خلاله معلومات لتنظيم داعش الإرهابي للترويج والتحبيذ لأفكاره. الحوثيون وفي ما يتعلق بقضية الانتماء إلى جماعة الحوثيين الإرهابية، وتخص ستة متهمين، فقد أصدرت المحكمة، أحكاماً بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن لمدة 10 سنوات عن التهمة المسندة لكل منهما، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مليون درهم عن التهمتين المسندتين إليه، بينما قضت ببراءة المتهمين الرابع والخامس والسادس. وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين إلى القضاء بعدما اتهمتهم بإمداد تنظيم إرهابي (حركة الحوثيين الإرهابية) بمعدات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل حصل عليها وأعدها المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس وسلموها إلى المتهمين الرابع والخامس فنقلاها إلى حركة الحوثيين في اليمن مع علمهم بحقيقة ذلك التنظيم الإرهابي. أما المتهم الثاني فقد أدار أموالاً مملوكة لحركة الحوثيين الإرهابية واستثمرها في أعمال شركة أسسها لهذا الغرض مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم الإرهابي ومعدة لتمويله. والمتهمون هم الأول (ع،م،أ) 40 عاماً يمني، والثاني (ع،م،أ) 41 عاماً يمني، والثالث (غ،ع،م) 49 عاماً عماني، والرابع (ص،س،م) 36 عاماً يمني، والخامس (ف،أ،ع) 41 عاماً يمني، والسادس (ع،م،ع) 34 عاماً يمني. تأجيل جلسة متهم بالترويج لـ الإخوان إلى 28 الجاري نظرت المحكمة الاتحادية العليا قضية الإماراتي (م،ع،ع) 43 عاماً، تتهمه نيابة أمن الدولة بثلاث تهم، أولها أنه أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونشر من خلاله معلومات لجماعة إرهابية (جماعة الإخوان المسلمين) بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارها بأن وصف عمل الجماعة في اعتصامات رابعة العدوية في مصر بالشرعية وأن المتظاهرين سلميون وأبرياء عزل ودعا لمناصرتهم. وتتمثل التهمة الثانية في نشر معلومات على الموقع الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى بقصد الإضرار بسمعة ومكانة الدولة ومؤسساتها، في حين تتمثل التهمة الثالثة في أنه أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض في شأن دعوى، بأن نشر على الشبكة المعلوماتية من خلال حسابه المبين بوصف التهمة الأولى معلومات تسيء لقاضي المحكمة الاتحادية بالدولة في شأن نظره القضية 79/2012 جنايات أمن الدولة. وخلال الجلسة سألت هيئة المحكمة المتهم عن التهم المنسوبة إليه، وانكرها جميعها. وبعد مشاورة هيئة المحكمة والمحامي حمدان الزيودي الحاضر عند المتهم، قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ 28 فبراير الجاري للاطلاع والتصوير. لقطات ــ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس أحكامها على مدى جلستين، وخصصت إحداهما للنطق بالأحكام، بينما كانت الثانية التي امتد انعقادها إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، مخصصة للنظر في قضية متهم خليجي تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة الدولة. ــ اضطر رجال حرس السجن ورجال الشرطة إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضية بحضور الجلسات. ــ تم تقسيم المتهمين إلى قسمين، حتى يمكن استيعابهم داخل قاعة المحكمة وغرفة الحجز التابعة لها، مع الحرص على إبعاد كل متهم ينتهي القاضي من الحكم في قضيته فوراً إلى خارج القاعة لإفساح المجال لدخول باقي المتهمين. شباب المنارة طالب محامي المتهم الإماراتي (غ،ص،غ) أحد المتهمين في قضية مجموعة شباب المنارة، بتصوير محاور شهود الإثبات في القضية، وبعد تشاور هيئة المحكمة ومحامي المتهم، قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ 28 فبراير الجاري لتصريح تصوير محاور شهود الإثبات للدفاع.