حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، غيابياً بإعدام أربعة مواطنين، لإدانتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وبالسجن 10 سنوات، على ثلاثة متهمين، لإدانتهم بتقديم أموال لشخص ينتمي إلى التنظيم الإرهابي نفسه، وبالسجن من 3 إلى 5 سنوات، على ثلاثة متهمين آخرين، لتسهيل سفر أشخاص منتمين إلى داعش وجبهة النصرة. وبرّأت إماراتياً في القضية. حكمت في قضية ثانية على ثلاثة أشخاص، يمنيين وعماني، بالسجن 10 سنوات في قضية التعامل مع جماعة الحوثيين في اليمن، وإمدادها بالأموال والمواد الكيماوية، وبرأت ثلاثة متهمين في القضية. ففي القضية الأولى أصدرت المحكمة حكما غيابياً بالإعدام على كل من الإماراتيين: عبدالعزيز سعود عبدالعزيز النجار، 25 سنة، وم ع ح 22 سنة، وس ع م 18 سنة، وأ س ن 29 سنة، لإدانتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ودخول الأراضي السورية، بهدف الانضمام إلى معسكرات التدريب التابعة للتنظيم الإرهابي، والمشاركة في الأعمال القتالية مع التنظيم المذكور، مع علمهم بأغراضه وأهدافه. وفي القضية ذاتها حكمت المحكمة حضورياً على كل من: ع ع ل موريتاني، 22 سنة، بالسجن 10 سنوات، وع ح م إماراتي، 22 سنة، بالسجن 10 سنوات، وم ع أ سوري 34 سنة، بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد عن البلاد، بعد انتهاء فترة الحكم، لإدانتهم بتقديم أموال إلى شخص ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي يدعي أبودجانة، وتجنيد أشخاص في الإمارات وحثهم على الانضمام إلى جماعات إرهابية، وتسهيل طرق خروجهم من البلاد إلى تركيا، للانضمام إلى تلك الجماعات في سوريا، وتسهيل دخولهم إلى الأراضي السورية لتحقيق هذا الغرض. كما حكمت المحكمة حضورياً في القضية ذاتها على المتهمين: ع ع ع بحريني، 25 سنة، بالسجن 5 سنوات، وح س ص إماراتي، 24 سنة، بالسجن 3 سنوات، وف س ك إماراتي، 18 سنة، بالسجن 5 سنوات، بعد إدانتهم بتسهيل سفر أشخاص منتمين إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة إلى خارج البلاد، وتسهيل خروج منتمين إلى النصرة، عبر مطار إحدى الدول المجاورة إلى تركيا وسوريا، وتحويل 4000 درهم إلى أشخاص ينتمون إلى النصرة وداعش وإنشاء موقع إلكتروني بغرض الترويج للأفكار الإرهابية للتنظيمين. كما حكمت المحكمة على المتهم ح س ص إماراتي، 22 سنة، بالبراءة. وفي القضية الثانية، قضية الحوثيين، حكمت محكمة أمن الدولة حضورياً على المتهمين: ع أ م، يمني، 40 سنة، وع أ ع يمني،41 سنة، وغ م ب عماني، 49 سنة، بالسجن 10 سنوات، وتغريم المتهم الثاني مبلغ مليون درهم، مع إبعاده مع المتهم الأول عن البلاد، بعد انقضاء فترة الحكم، وإغلاق شركة سفينة الصحراء، التي يملكها المتهم الأول إغلاقاً كلياً ومصادرة ممتلكاتها. ودانت المحكمة المتهمين الثلاثة بالتعامل مع جماعة الحوثيين الإرهابية في اليمن، وإمدادها بالأموال والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات، وإرسال أدوات اتصال وسيارات إليهم في اليمن، وإدارة أموال مملوكة للجماعة في دولة الإمارات، عن طريق شركة سفينة الصحراء. كما حكمت المحكمة حضورياً في القضية نفسها، ببراءة كل من صلاح سالم محمد محجوب، يمني، 36 سنة، وفضل أحمد الجريدي يمني،41 سنة، وعبدالرحمن أحمد محمد عبدربه الصياد، يمني، 34 سنة. وفي الجلسة نفسها نظرت المحكمة قضية المتهم م م ف إماراتي 43 سنة، حيث وجهت إليه النيابة تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على تويتر باسم مروان بن محمد والمعروف ب(lancia90@)، ونشر من خلاله معلومات للترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بقصد الترويج والدفاع عن أفكارها، ووصف ما قامت به تلك الجماعة في ميدان رابعة العدوية في مصر، بأنه عمل شرعي، وأن من قام بتلك الاعتصامات من أعضاء حركة الإخوان، هم أبطال وسلميون وأبرياء، ودعا إلى مناصرتهم كما هو مبين في التحقيقات. واتهمت النيابة المذكور بنشر معلومات على الموقع الإلكتروني المذكور، بقصد الإساءة إلى سمعة الدولة ومؤسساتها، كما نشر المتهم، حسبما جاء في لائحة الاتهام، معلومات كاذبة عن أجهزة الدولة، كما زعم كاذباً أن هناك اعتداءات على السجناء. وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، بعد أن واجهته بها المحكمة، بينما طلب محاميه حمدان الزيودي بتأجيل نظر القضية، للاطلاع على أوراق ومستندات وملفات التحقيقات، وأجلت المحكمة نظر القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2016، لإعطاء الفرصة لمحامي الدفاع للاطلاع على ملفات القضية وإعداد مرافعته النهائية مع استمرار حبس المتهم. وفي قضية أخرى، والمتهم فيها غ ص م وهو أحد أعضاء جماعة شباب المنارة المتهمين بتشكيل تنظيم إرهابي، وتهريب أسلحة والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 28 فبراير 2016، للسماح للمحامي محمد العزعزي بالاطلاع على ملفات التحقيقات مع استمرار حبس المتهم.