أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس، أن طهران صدرت أول شحنة من النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية للمرة الأولى من رفع العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي عنها. ونقلت وكالة «إرنا» عن نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي قوله إن الشحنة هي الأولى إلى أوروبا منذ خمس سنوات. ووصف الشحنة بأنها تمثل «فصلاً جديداً» في تاريخ القطاع النفطي الإيراني لكنه لم يورد تفاصيل إضافية. وفيما تغري مناجم إيران الغنية بالزنك والنحاس والذهب والمعادن الأخرى اهتمام المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات الغربية، سيستغرق تطوير القطاع وقتاً وثمة مشكلات ينبغي حلها. ويعني هبوط أسعار المعادن والغموض في شأن العمل مع حكومة طهران التي تسيطر فعلياً على كل مناجم البلاد أن شركات التعدين الأجنبية لن تتسابق على إبرام صفقات. وعلى رغم ذلك أبرمت بعض الاتفاقات وتتطلع شركات أجنبية أخرى إلى قطاع المناجم والمعادن في إيران عقب إلغاء العقوبات في إطار الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية الذي بدأ العمل به الشهر الماضي. وتحاول إيران التي تتباهى بأن لديها أحد أكبر الاحتياطات غير المستغلة في العالم من الزنك ومعادن أخرى، جذب المستثمرين بعدما تخلصت من العقوبات. وأبلغت شركة التعدين الإيرانية المملوكة للدولة «إيميدرو» مؤتمراً للتعدين في أستراليا في تشرين الثاني (نوفمبر)، أن قطاع المناجم الإيراني يحتاج إلى استثمارات بنحو 20 بليون دولار بحلول 2025. وقال نيل باسمور، الرئيس التنفيذي لـ «هانام آند بارتنرز» في لندن: «لدى إيران فعلاً أصول معدنية متميزة عالمياً يقدرها المستثمرون لكننا نمر منذ فترة بأحد أحلك وأسوأ التباطؤات في قطاع التعدين». ويضر تراجع أسعار السلع الأولية بشركات التعدين الأجنبية وهو ما دفعها لبيع الأصول وخفض توزيعات الأرباح وتقليص الإنفاق الرأسمالي للحفاظ على السيولة لكن ذلك لم يمنع من إبرام بعض الصفقات مع إيران.