450 مليار دولار خسائر الاحتيال الإلكتروني عالميا

  • 2/15/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الخبير في تكنولوجيا المعلومات المدير التنفيذي لمؤسسة أوبن ثينكينج للتدريب، إياد مرتضى، أن الهجمات الإلكترونية حول العالم تسببت في خسائر اقتصادية، تقدر بنحو 450 مليار دولار، بنهاية العام الماضي 2015. وقال مرتضى على هامش مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط بدبي أمس، إن عمليات القرصنة تركزت على البطاقات الإلكترونية "يستخدمها أصحابها في الشراء عبر الإنترنت"، التي استحوذت على ما يقرب من 20 % من عمليات الاحتيال. وأشار إلى أن النسبة الباقية موزعة على عمليات أخرى، منها اختراق حسابات لبنوك، وإجراء عمليات تحويل مالي من حسابات عملاء، واختراق حسابات شركات، علاوة على نسخ بيانات بطاقات ائتمانية، وسرقة بيانات وبيعها لجهات تستفيد منها في تنفيذ عمليات القرصنة. خسائر 2020 توقع الخبير التكنولوجي أن يصل حجم الخسائر الاقتصادية إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، في حال لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية، مطالبا بضرورة تبني تكنولوجيات الكشف الاستباقي، ووضع السياسات الأمنية للمساعدة في منع حدوث التهديدات الجديدة. وأوضح مرتضى أن نسبة التخوف من الخطر الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط تعتبر منخفضة ولا تتجاوز 30 % أي من بين كل 10 أشخاص هناك ثلاثة فقط يتحوطون إلكترونيا، مقابل نسبة تصل إلى 65 % في أوروبا والولايات المتحدة، ما يعني أن هذه الدول تعد أكثر حذرا تجاه التعامل المالي عبر الإنترنت. يذكر أنه في الآونة الأخيرة تزايدت حدة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت دول في منطقة الشرق الأوسط، وتقف خلفها منظمات إرهابية، بحسب معلومات أوردها مؤتمر مكافحة الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى أن معظم التهديدات الأمنية عادة ما تكون موجهة إلى القطاعات الرئيسة مثل الخدمات المالية، والنفط، والغاز، والتكنولوجيا، والبناء، والرعاية الصحية، وهذه القطاعات تشهد نموا متزايدا في الخليج العربي. الصين تحقق في احتيال بـ7.6 مليارات دولار أطلقت وزارة الأمن العام الصينية موقعا على الإنترنت للإسهام بالتحقيق في معاملات شركة إيزوباو التي كانت تدير أكبر موقع إلكتروني يجمع بين المقرضين وراغبي الاقتراض، والذي وجهت إليه اتهامات بالاحتيال على أكثر من 900 ألف مستثمر، والاستيلاء على أكثر من 50 مليار يوان "7.61 مليارات دولار". وفتح الموقع أمام الجمهور يهدف إلى مساعدة الشرطة على جمع المعلومات والوصول إلى الحقائق الخاصة بقضية إيزوباو التي تضم عددا كبيرا من المستثمرين، وكمّا كبيرا من المعلومات. واعترف المسؤولون التنفيذيون في الشركة الأم لإيزوباو في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في وقت سابق، أن إيزوباو كانت خدعة كبيرة، وأن أموال المستثمرين أنفقت على أسلوب الحياة المترف للمسؤولين عن الموقع. وتسلط القضية الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها قطاع منتجات إدارة الثروات سريع النمو في الصين، والذي لا يخضع للوائح تنظيمية صارمة، إذ يجري تداول المنتجات خلال منصات استثمار إلكترونية وبورصات تخضع لإدارات خاصة. وقالت لجنة تنظيم القطاع المصرفي في الصين، إنه تم جمع أكثر من 300 مليار يوان خلال أكثر من 3600 منصة للتوفيق بين المقترضين والمقرضين، حتى نهاية نوفمبر الماضي، وإن أكثر من 1000 من هذه الشركات تعاني من مشكلات. بكين: رويترز

مشاركة :