أبوظبي في 13 سبتمبر /وام/ كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية على للمؤسسات المالية والافراد على مستوي العالم تقدر قيمته ب 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020. وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية"، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال. وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الإصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات الإئتمانية في الدول العربية، مما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر وتقليل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة، مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال. ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية. كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه ا لأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمسائلة. ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون في تحديد أنماط الاحتيال عبر مؤسسات متعددة ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية. وأكدت الدراسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان لا سيما وانه أحد التحديات الدولية ..وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلا عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.