ينعقد‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ (‬30‭) ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ (‬15‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الغرفة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬حضوريا‭ ‬بقاعة‭ ‬المملكة‭ ‬بمبنى‭ ‬الغرفة‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التجار‮»‬‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساءً‭.‬ ووفقاً‭ ‬للمادة‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬156‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬فإنه‭ ‬يحق‭ ‬فقط‭ ‬للأعضاء‭ ‬المُسجلين‭ ‬بالغرفة‭ ‬والمُسددين‭ ‬اشتراكاتهم‭ ‬السنوية‭ ‬وجميع‭ ‬المبالغ‭ ‬المُستحقة‭ ‬عليهم‭ ‬للغرفة،‭ ‬حضور‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للغرفة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬بقاعة‭ ‬المملكة‭ ‬بمبنى‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬التجار‮»‬،‭ ‬وممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذ‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭.‬ كما‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬أن‭ ‬يُمثل‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬ستصدر‭ ‬عنها‭ ‬مالك‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفردية‭ ‬أو‭ ‬الممثل‭ ‬القانوني‭ ‬للشركة‭ ‬العضو،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬تعدد‭ ‬الممثلين‭ ‬القانونيين‭ ‬للشركة‭ ‬العضو‭ ‬فيجب‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬ينيبوا‭ ‬أحدهم‭ ‬لحضور‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭.‬ كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬التوكيل‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬الاقتراع،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬بحسب‭ ‬رأسماله‭ ‬المُقيد‭ ‬بسجلات‭ ‬الغرفة‭.‬ وسيناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬والمنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬17‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬وهي‭:‬ ‭- ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬المنعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭.‬ ‭- ‬مناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬الغرفة‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬ ‭- ‬مناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وتقرير‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجي‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭.‬ ‭- ‬تعيين‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجي‭ ‬للغرفة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬ ‭- ‬ما‭ ‬يُستجد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى،‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬الشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الغرفة‭.‬ ووفقاً‭ ‬للمادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬صحيحاً‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬حضره‭ ‬200‭ ‬عضواً‭ ‬أو‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬والمسددين‭ ‬اشتراكاتهم‭ ‬السنوية‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬هذا‭ ‬النصاب‭ ‬يؤجل‭ ‬الاجتماع‭ ‬ليعقد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المملكة‭ ‬بمبنى‭ ‬الغرفة،‭ ‬ويكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬صحيحاً‭ ‬بمن‭ ‬حضر،‭ ‬ويصدر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬الاجتماعين‭ ‬بأغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬فإذا‭ ‬تساوت‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭.‬