قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أمس بإعدام أربعة متهمين غيابيا، في قضية 11 متهما من جنسيات إماراتية وخليجية وعربية، وذلك عن تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، بعد أن دخل بعضهم أراضي دولة عربية والتحقوا به وشاركوا في أعماله والترويج للتنظيم الإرهابي في مكان عام، وتقديم الأموال ونشر وإدارة موقع إلكتروني للترويج والتحبيذ لأفكار التنظيم والإضرار بسمعة وهيبة الدولة والإساءة لرموزها. Ads by Buzzeff كما قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات بالمعاقبة حضوريا لثلاثة، وذلك بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة اثنين من المدانين أحدهم حدث بالسجن خمس سنوات، وآخر بالسجن ثلاث سنوات وبراءة الأخير، كما أمرت المحكمة بإغلاق الموقع الإلكتروني إغلاقا كليا ومصادرة المضبوطات وإبعاد اثنين من المدانين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت المحكمة حكمت على المتهم «خ. ف. م» عربي الجنسية بالسجن خمس سنوات، وتغريمه مليون درهم (272 ألف دولار) بتهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتضمنت الاتهامات أيضا نشر معلومات عليه للترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم داعش مع علمه بأغراضه الإرهابية، ونشر مشهدي فيديو يبين فيهما معالم إحدى إمارات الدولة مزودين بمقطعين صوتيين للتنظيم وأناشيد تحريضية، كما يتضمن أحد المشهدين مبايعة أمير التنظيم ومعاهدته على نصرته في الإمارات. وينتظر أيضا أن تنظر المحكمة في قضية مواطن إماراتي إلى يوم 22 فبراير (شباط) المقبل، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ومحاولة تنفيذ عمليات تفجير في عدد من المنشآت الحيوية بالدولة، واغتيال رموز وطنية، كما كشف شاهد في القضية أن المتهم نصب نفسه أميرًا لتنظيم داعش في الإمارات. من ناحية أخرى حكمت المحكمة في قضية 6 متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي أمدوا «حركة الحوثي الإرهابية» في اليمن بمعدات ووسائل اتصال ومهمات ومواد كيميائية وأدوات ووسائل اتصال. وقضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتغريم المتهم الثاني مليون درهم (272 ألف دولار) مع حل شركة يملكها في إحدى إمارات الدولة، وإغلاق المقر الذي تزاول فيه نشاطها ومصادرة أموالها، التي أسسها في إحدى إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم فيما برأت المتهمين الرابع والخامس والسادس عما أسند إليهم من اتهام. وتتهم النيابة العامة جميع المتهمين في القضية بأنهم أمدوا تنظيما إرهابيا «حركة الحوثيين في اليمن» بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال، حيث أدار المتهم الثاني أموالا مملوكة للتنظيم واستثمارها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات البلاد مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام المسندة إليهم.. وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة إليهم وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل لاستكمال المرافعات.