أنفق السياح الصينيون 1.2 تريليون يوان (184 مليار دولار)، خلال سفرهم العام الماضي. ونقلت "الألمانية"، عن معهد فورتشن كاراكتر الذي يعمل على تعريف الأثرياء بالمنتجات الفاخرة، أن 60 في المائة من تلك الأموال التي أنفقها السياح الصينيون ذهبت في شراء السلع الفاخرة. وأضاف التقرير أن الإنفاق الصيني يعادل 46 في المائة من إجمالي مبيعات السلع الفاخرة والكماليات على مستوى العالم، مشيرا إلى أن نحو 80 في المائة من إجمالي مشتريات الصينيين للسلع الفاخرة تم تسجيلها في الخارج وذلك بسبب انخفاض أسعارها. واكتظت محال السلع الراقية في أوروبا بالمتسوقين الصينيين الذين تهافتوا على شراء السلع بأسعار أرخص مقارنة بما هي عليه في بلادهم، خلال عطلة العام القمري الجديد. وقد استجاب صانعو القرار في الصين ببطء لقوة الإنفاق المتنامية للمستهلكين الصينيين، وقدرت تقارير إعلامية أن الصينيين أنفقوا 184 مليار دولار بالخارج في 2015، مع اتجاه نسبة كبيرة من هذا الإنفاق إلى شراء سلع الدرجة الأولى الفاخرة مثل الساعات والحقائب والجواهر والملابس. وذكرت هيئة "ماكينزي" الاستشارية أن إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الكمالية سيواصل نموه، حتى إذا لم تكن في موطنها، وتمثل الصين ثلث سوق السلع الراقية العالمي الذي يقدر بـ 175 مليار دولار. ووظفت متاجر التجزئة حول العالم ومن بينها المحال الكبرى في بانكوك والسوق الحرة في مطار فانكوفر، المزيد من البائعين الذين يتحدثون الصينية وتترجم إشارات الترويج إلى اللغة الصينية، بيد أن الصين لم تتوصل بعد إلى أي قرار بشأن كيفية إبقاء المتسوقين دون مغادرة البلاد. وتفرض الصين ضرائب بما يقدر بـ 60 في المائة على السلع الراقية، ويعتقد العديد أن مثل تلك الضرائب جعلت سعر السلع الثمينة باهظا ودفعت المشترين إلى الإحجام عن الشراء من متاجر الصين. ووسط مطالبات بضرورة زيادة الرسوم على الواردات من أجل حماية المصالح العامة، يبدو أن الشعب مثله مثل الوزارات منقسما في هذا الشأن، فمعارضي خفض التعريفات قلقون من أن ذلك سيكبد الحكومة خسائر في عائدات الضرائب ويعرض الشركات المحلية للخطر، في حين يعتقد المؤيدون للفكرة أن هذا التخفيض قد يوجد طلبا أكبر بما يؤدى إلى مزيد من الواردات وبالتالي المزيد من عائدات الضرائب. ويرى كثيرون أن خفض الرسوم قد يوسع الفجوة في الثروة المتنامية بالفعل في البلاد، لأن خفض الضرائب على السلع الثمينة سيعود بالنفع فقط على الأغنياء وسيؤول معظم الأرباح إلى مالكي العلامات التجارية. ويقول الذين ينادون بخفض التعريفات إنه إذا كان الناس يشترون المنتجات على أية حال، فإن المحافظة على عمليات الشراء تلك في البلاد سيوجد المزيد من فرص العمل ويولد عائدات أكبر من ضريبة المستهلك ورسوم الإيجار. وعلى الرغم من أن المستهلكين ينادون بخفض الضرائب، فإن ذلك وحده لن يعالج مشكلات البلاد المتعلقة بالاستهلاك المحلي، فالصين بحاجة إلى تشجيع علاماتها التجارية لمنافسة المنتجات الأجنبية ورعاية سوق خاصة بها، وهناك حاجة ملحة الآن للخروج بحل فوري من جانب الحكومة، وليس مناظرة حول الضرائب، من أجل زيادة تنافسية السوق الصينية. من جهة أخرى، أشار مسؤول صيني بارز في قطاع السياحة إلى أن بكين ستزيد استثماراتها في المجال السياحي هذا العام بزيادة قدرها 20 في المائة عن عام 2015 على أمل رفع العائدات السياحية بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي. وأشار لي جين تساو، رئيس مصلحة الدولة للسياحة، إلى أن الاستثمارات سترتفع إلى 1.2 تريليون يوان (نحو 180 مليار دولار أمريكي)، في حين أن العائدات ستنمو إلى 4.55 تريليون يوان.